أعادت السعودية ومصر فتح الخط الملاحي لنقل الركاب الذي يربط ميناء جدة الإسلامي بميناء السويس المصري بعد توقف دام خمس سنوات. وأكدت مصادر سعودية أن مكاتب النقل البحري أُبلغت باستئناف الرحلات البحرية عن طريق الخط البحري الذي يربط الجانبين السعودي والمصري بعد سنوات من الإيقاف على خلفية غرق عبارة مصرية كان على متنها أكثر من ألف راكب. وأوضحت المصادر أن أول رحلة بحرية لنقل الركاب إلى قناة السويس ستُشدن خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء الترتيبات الخاصة بذلك من قبل السلطات السعودية و المصرية في هذا الشأن بعد توزيع الإشعارات الخاصة بذلك. ويمتنع عدد من مكاتب النقل البحرية السعودية عن نقل الركاب من مصر إلى السعودية، على خط الملاحة البحرية الذي يربط بين ميناءي سفاجا في مصر وجدة في السعودية، بسبب بعض إجراءات السلامة التي تتخذها السلطات المعنية في مصر. وتأتي إعادة فتح الخط الملاحي بين السعودية ومصر بعد أعوام عدة من الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بعد واحدة من أسوأ الكوارث البحرية في مصر، وهي غرق العبارة المصرية «السلام 98» التي كانت تبحر من ميناء جدة - ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري، وعلى متنها 1318 راكباً، غرق كثيرون منهم. وعادت الحياة إلى شريان الخط البحري الذي يربط السعودية بمصر بعد إصابته بشلل تام خلال 60 يوماً منذ بدء الثورة المصرية أدت إلى تعرض شركات النقل البحري إلى خسائر مالية تقدر بمئات الملايين. وتحدث إلى «الحياة» بعض المسؤولين في مكاتب النقل البحري بمحافظة جدة عن تلك الخسائر المالية التي لحقت بهم خلال الأشهر الماضية بسبب حدوث الثورات العربية خصوصاً الخطوط البحرية التي ترتبط بالمواني المصرية التي تعرضت إلى شلل تام نتيجة تلك الأحداث منذ كانون الثاني (يناير) الماضي من العام الجاري. وقال رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الجهني للسفريات والتوكيلات البحرية» محمد بن رشيد الجهني أن الخطوط الملاحية تعرضت إلى شلل تام نتيجة توقف رحلات نقل البضائع منذ انطلاق أحداث الثورية المصرية. وأضاف: «في السابق كانت تُسيَّر رحلات متواصلة تصل حمولاتها إلى 400 وحدة لكل رحلة تُشحن إلى مصر في حين تراجعت خلال أيام الثورة إلى 10 وحدات خلال للرحلة». وأوضح أن الخسائر المالية التي تعرضوا لها تصل إلى نسبة 90 في المئة من العمل الذي كان سابقاً في الخط الملاحي أي قبل الثورة المصرية، مشيراً إلى أن العمل بدأ يعود إلى الخطوط الملاحية التي تعمل على نقل البضائع تدريجاً إلى سابق عهدها خلال السنوات الماضية. وقال مسؤول في شركة تعمل في نقل السيارات عبر ميناء جدة الإسلامية إن خسائرهم جراء الإيقاف تراوحت ما بين 500 ألف ومليون دولار، خصوصاً أن غالبية البواخر التي تعمل في نقل المركبات عبر البحر الأحمر توقفت عن تسيير رحلات. وأشار إلى أن الرحلات البحرية لعدد من شركات النقل البحري بعد توقف دام أكثر من 45 يوماً أدت إلى حدوث خسائر مالية كبيرة قبل أن تعود خلال الأيام الماضية وتستأنف العمل في تسيير الرحلات من ميناء جدة الإسلامي إلى موانئ مصر. ولفت محمد أبو علي، وهو احد العاملين في مجال النقل البحري، إلى أن حركة الملاحة توقفت في مياه البحر الأحمر منذ أن ارتفعت وتيرة التظاهرات في مصر، الأمر الذي أدى إلى توقف خطوط الملاحة البحرية وزاد من نسبة الخسائر بين شركات النقل مقارنة بعملها المستمر على مدار الأسبوع قبل الأزمة. وجاءت خسائر النقل البحري في البحر الأحمر بعد أشهر من توقف كثير الرحلات بعدما بدأت الجهات البحرية السعودية والسودانية، ممثلة بميناء جدة الإسلامي، وميناء دقنة في تطبيق النظام العالمي الجديد لسلامة السفن الذي يزيد من إجراءات الأمن والسلامة في سفن الركاب، خصوصاً بعد حادثة العبارة. وقدرت حينها مصادر في النقل البحري حجم خسائر توقف السفن البحرية نتيجة عدم تطبيق هذا النظام بنصف مليون دولار أسبوعياً، خصوصاً في ظل كثافة الرحلات التي تنقل الركاب في البحر الأحمر. يذكر أن خطوط الملاحة البحرية الرابطة بين مصر والسعودية عبر مياه البحر الأحمر سجلت كثيراً من التوقفات والخسائر وارتفاع الأسعار بسبب عدد من المشاكل التي حدثت خلال السنوات الماضية. وإلى جانب غرق «السلام 98»، امتنع عدد من مكاتب النقل البحرية السعودية خلال موسم العمرة الماضي عن العمل في نقل الركاب من مصر إلى السعودية، على خط الملاحة البحرية الذي يربط بين ميناءي سفاجا في مصر وجدة في السعودية، بسبب بعض إجراءات السلامة التي تتخذها السلطات المعنية في مصر. ويذكر أن العبارات البحرية تُعتبر الوسيلة المناسبة لشريحة كبيرة من المصريين في سفرهم، خصوصاً في مواسم الحج والعمرة، غير أن حادثة عبارة «السلام 98» التي أدت إلى غرق عدد كبير من ركابها، أدت إلى فتح الباب أخيراً أمام بعض الانتقادات الموجهة للإجراءات الارتجالية التي اتبعتها الجهات المعنية في التعامل مع عبارات النقل البحري، من خلال السماح لكثير من السفن المتهالكة بالعمل الملاحي.
