انطلقت تجربة الشورى الأولى في السعودية منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز، لتأخذ حالها وتقطع هذا الوقت الطويل بين التوقف والانطلاق بين عهود مختلفة، اتفقت كلها على طلب الشعب أن يكون المجلس معبراً -كما أريد له أن يكون- عن حاجاتهم لا عرائضهم. وتؤكد الوقائع القديمة والحديثة أن تجارب الشورى لا تكون ذات أهمية إن لم يتحول عملها إلى واقع ملموس ترضى عنه النخبة وتُرضي هي بنتائجها العامة، ومجلس الشورى في السعودية وقف في تجربته في كل مراحله وقفة قوية منصفة بين تطلعات قيادة تبحث لشعبها عن أفضل الخيارات، وآمال مواطنين يبحثون عن التغير للعالم الأول. وتمثل الشورى في المملكة العربية السعودية دعائم أصيلة راسخة قامت المملكة على أساسها، وكلما أوغلنا في دراستها وتطبيقاتها اتضحت في أذهاننا صور الأصالة والتطوير والإصلاح؛ فالشورى وعاء التعاون، وصمام الأمان، ومصدر الرأي السديد، وبها تصان الحقوق والحريات، وتكتمل مسؤوليات الفرد والجماعة، وعلى هذا الأساس قام مجلس الشورى في المملكة. وبلغة الأرقام فإن المجلس أصدر في عهده الحديث حتى 30 رجب 1431ه 1616 قراراً أسهمت في إيجاد المعالجات الناجحة للتحديات والطموحات الآنية والمستقبلية، والتركيز على القضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطن، وأصبح المجلس بذلك سنداً قوياً للدولة، وحلقة رئيسية في منظومة السلطة التنظيمية في المملكة. ويسجل التاريخ الحديث جهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن في تطبيق مبدأ الشورى؛ بوصفه أساساً من أسس حكمه لهذه البلاد منذ توحيدها، وهو ما سار عليه أبناؤه من بعده؛ فالمتتبع لتاريخ الحكم في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها يجد أنه قام على منهج الشورى الذي استمر دون انقطاع منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وآمن الملك عبدالعزيز وأبناؤه من بعده بأن للشورى أهمية كبرى في إدارة شؤون هذه الدولة، ووسعوا نطاق تطبيقهم لهذا المبدأ؛ فهم دائمو المشورة لأصحاب الخبرة في شؤون الحكم والإدارة السياسية والمالية والعسكرية؛ فلم يكونوا يقبلون أي أمر يخالف الكتاب والسنة، كما أنه لم يؤثر عنهم الانفراد بأمر من الأمور دون الاستشارة. وتعتبر الشورى في المملكة ثرية عبر مراحل تطورها، وفي ممارستها، وما شهدته من نقلات تطويرية عبر تاريخها لتتواكب مع مستجدات العصر والمتغيرات الداخلية والخارجية للبلاد وما تتطلبه الدولة من مقومات تنموية وتنظيمات. وأسهم مجلس الشورى منذ تأسيسه قبل أكثر من ثمانية عقود في وضع اللبنات الأولى لتطور وتنمية المملكة العربية السعودية وشعبها؛ فبعد دخول الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى مكةالمكرمة عام 1343 ه إبان توحيد البلاد، أعلن من رحاب البيت العتيق تطبيق مبدأ الشورى؛ أساساً من أسس حكمه لهذه البلاد؛ ليرسخ عهداً جديداً لمبدأ إسلامي متوارث في مبادئ الحكم للمملكة العربية السعودية التي جعلت من كتاب الله الكريم وسنة نبيه دستوراً لها ومنهجاً تسير عليه. وافتتح الملك عبدالعزيز أول دورة للمجلس في مكةالمكرمة، وترأس أولى الجلسات الأمير فيصل بن عبدالعزيز رئيس المجلس، ونظر في المعاملات ودرسها قبل عرضها على المجلس، واستمر المجلس في أعماله بشكل فاعل، وفي عام 1349ه افتتح الملك عبدالعزيز الدورة الثالثة للمجلس في مدينة الطائف، وقال في كلمته الافتتاحية: «لقد أمرت ألا يسن نظام في البلاد ويجري العمل به قبل أن يعرض على مجلسكم». وتوالت إنجازات وأعمال المجلس وتم زيادة الأعضاء حتى وصل عددهم 20 عضواً عام 1372ه، وأصبح عدد لجان المجلس عام 1373ه سبع لجان. وفي عهد الملك سعود بن عبدالعزيز الذي كان متابعاً لأعمال المجلس تم إعادة تكوين أعضاء المجلس عام 1375ه وزيادة عددهم إلى 25 عضواً، وبدأ بعد ذلك المجلس التطور والتقدم بالمتابعة والاهتمام الذي أولاه أبناء الملك عبدالعزيز: الملك سعود والملك فيصل والملك خالد؛ وبذلك يكون المجلس القديم قد أنهى 51 دورة في 55 عاماً عقد خلالها 5963 جلسة أصدر فيها 8583 قراراً. وعندما قطعت المملكة شوطاً كبيراً في التنمية قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بتحديث الأنظمة في البلاد؛ فأعلن في خطابه التاريخي الذي ألقاه في 27 شعبان 1412ه، إصدار الأنظمة الثلاثة (نظام الحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق)؛ فكانت إعادة تحديث نظام مجلس الشورى بمنزلة تحديث وتطوير لما هو قائم، بتعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي تعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته؛ إيذاناً ببداية مرحلة جديدة من تاريخ الشورى العريق في المملكة العربية السعودية. وتتلخص المراحل الثلاث التي مر بها المجلس في: مرحلة البناء والتطبيق، وهي التي كانت في عهد الملك عبدالعزيز، وهي أهم المراحل في تاريخ الشورى في المملكة، ومرحلة المراجعة والتقويم التي امتدت من بداية عهد الملك سعود حتى نهاية عهد الملك خالد، ومرحلة التحديث والتطوير في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز؛ إذ صدر النظام الجديد لمجلس الشورى، وهي بمنزلة تحديث وتطوير للنظام السابق ومواكبة لمتطلبات العصر تم فيها الجمع بين الممارسة والتطبيق، ووقع النظام في 30 مادة، كما صدرت توجيهات كريمة باللائحة الداخلية للمجلس المشتملة على 34 مادة، وكذلك لائحة حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم في ست مواد، وأيضاً قواعد الشؤون الوظيفية والمالية للمجلس في عشر مواد، وأخيراً قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو المجلس وإجراءاتها في خمس مواد؛ ليكتمل بذلك المجلس في كل النواحي. وحظي ويحظى المجلس بالدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ كان ولياً للعهد حتى تولى الحكم؛ فقد منح المجلس جل عنايته ودعمه لمسيرته وتعزيز أهدافه؛ كي ينهض بدوره ويواكب المتغيرات الإيجابية التي تعيشها المملكة بما يحقق الرفاهة للوطن والمواطن. ويعد مجلس الشورى أحد الشركاء المهمين في صناعة القرار الوطني، كما أنه داعم رئيس لمسيرة التحديث والإصلاح التي يقودها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وما تبعها من تنظيمات إصلاحية متواصلة شملت مجالات القضاء والاقتصاد والتنظيم والإدارة والتنمية البشرية، مع ترسيخ مبدأ الحوار الوطني وحقوق الإنسان، وتوسيع دائرة المشاركة للمواطن وإعادة أعمال المجالس البلدية وأسلوب انتخاب أعضائها، وتطوير نظام التعليم وتحديث مناهجه، ومعالجة أزمة الإسكان والتوظيف، والقضاء على ظاهرة الفقر، وهي صور لبعض ما التزمت به القيادة نحو هذه البلاد ومؤسساتها ومواطنيها؛ إذ لا حدود للتطوير ما دام يتفق مع الشرع، وسار في مسار التدرج والانضباط العام.
