تؤكد الوقائع القديمة والحديثة أن تجارب الشورى لا تكون ذات أهمية إن لم يتحول عملها إلى واقع ملموس ترضى عنه النخبة و تُرضي هي بنتائجها العامة، ومجلس الشورى في السعودية وقف في تجربته في كل مراحله وقفة قوية منصفة بين تطلعات قيادة تبحث لشعبها عن أفضل الخيارات وآمال مواطنين يبحثون عن التغير للعالم الأول. وتمثل الشورى في المملكة العربية السعودية دعائم أصيلة راسخة قامت المملكة على أساسها، وكلما أوغلنا في دراستها وتطبيقاتها اتضحت في أذهاننا صور الأصالة والتطوير والإصلاح، فالشورى وعاء التعاون، وصمام الأمان ومصدر الرأي السديد، وبها تصان الحقوق والحريات، وتكتمل مسؤوليات الفرد والجماعة، وعلى هذا الأساس قام مجلس الشورى في المملكة. وبلغة الأرقام فالمجلس أصدر في عهده الحديث حتى 30 / 7 / 1431 ه (1616) قراراً، أسهمت في إيجاد المعالجات الناجحة للتحديات والطموحات الآنية والمستقبلية، والتركيز على القضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطن، وأصبح المجلس بذلك سنداً قوياً للدولة، وحلقة رئيسية في منظومة السلطة التنظيمية في المملكة. ويسجل التاريخ الحديث جهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن في تطبيق مبدأ الشورى كأساس من أسس حكمه لهذه البلاد منذ توحيدها، وهو ما سار عليه أبناؤه من بعده. فالمتتبع لتاريخ الحكم في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها يجد أنه قام على منهج الشورى، الذي استمر من دون انقطاع منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وآمن الملك عبد العزيز وأبناؤه من بعده بأن للشورى أهمية كبرى في إدارة شؤون هذه الدولة، ووسعوا نطاق تطبيقهم لهذا المبدأ فهم دائموا المشورة لأصحاب الخبرة في شؤون الحكم والإدارة السياسية والمالية والعسكرية، فلم يكونوا يقبلوا أي أمر يخالف الكتاب والسنة، كما أنه لم يؤثر عنهم الانفراد بأمر من الأمور دون الاستشارة. وتعتبر الشورى في المملكة ثرية عبر مراحل تطورها، وفي ممارستها، وما شهدته من نقلات تطويرية عبر تاريخها لتتواكب مع مستجدات العصر والمتغيرات الداخلية والخارجية للبلاد وما تتطلبه الدولة من مقومات تنموية وتنظيمات، وأسهم مجلس الشورى منذ تأسيسه قبل أكثر من ثمانية عقود في وضع اللبنات الأولى لتطور وتنمية المملكة العربية السعودية وشعبها. فبعد دخول الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى مكةالمكرمة في العام 1343 ه إبان توحيد البلاد، أعلن من رحاب البيت العتيق تطبيق مبدأ الشورى كأساس من أسس حكمه لهذه البلاد، ليرسخ عهداً جديداً لمبدأ إسلامي متوارث في مبادئ الحكم للمملكة العربية السعودية التي جعلت من كتاب الله الكريم وسنة نبيه دستوراً لها ومنهجاً تسير عليه. وافتتح الملك عبدالعزيز أول دورة للمجلس بمكةالمكرمة وترأس أولى الجلسات الأمير فيصل بن عبدالعزيز رئيس المجلس ونظر في المعاملات ودرسها قبل عرضها على المجلس، واستمر المجلس في أعماله بشكل فاعل، وفي عام 1349ه افتتح الملك عبدالعزيز الدورة الثالثة للمجلس بمدينة الطائف وقال في كلمته الافتتاحية: «لقد أمرت ألا يسن نظام في البلاد ويجري العمل به قبل أن يعرض على مجلسكم». وتوالت إنجازات وأعمال المجلس وتم زيادة الأعضاء حتى وصل عددهم 20 عضواً في العام 1372ه، وأصبح عدد لجان المجلس في عام 1373ه سبع لجان. وفي عهد الملك سعود بن عبدالعزيز الذي كان متابعاً لأعمال المجلس تم إعادة تكوين أعضاء المجلس في العام 1375ه وزيادة عددهم إلى 25 عضواً، وبدأ بعد ذلك المجلس بالتطور والتقدم بالمتابعة والاهتمام الذي أولاه أبناء الملك عبدالعزيز: الملك سعود والملك فيصل والملك خالد رحمهم الله جميعاً وبذلك يكون المجلس القديم قد أنهى 51 دورة في 55 عاماً عقد خلالها 5963 جلسة أصدر فيها 8583 قراراً. وعندما قطعت المملكة شأناً بارزاً في التنمية قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بتحديث الأنظمة في البلاد فأعلن في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27/8/1412ه عن إصدار الأنظمة الثلاثة، نظام الحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، فكانت إعادة تحديث نظام مجلس الشورى بمثابة تحديث وتطوير لما هو قائم، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي تعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته، إيذاناً ببداية مرحلة جديدة من تاريخ الشورى العريق في المملكة العربية السعودية. وتتلخص المراحل الثلاث التي مر بها المجلس في مرحلة البناء والتطبيق وهي التي كانت في عهد الملك عبدالعزيز وهي أهم المراحل في تاريخ الشورى بالمملكة، ومرحلة المراجعة والتقييم التي امتدت من بداية عهد الملك سعود حتى نهاية عهد الملك خالد، ومرحلة التحديث والتطوير في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز حيث صدر النظام الجديد لمجلس الشورى وهي بمثابة تحديث وتطوير للنظام السابق ومواكب لمتطلبات العصر تم فيه الجمع بين الممارسة والتطبيق، حيث وقع النظام في 30 مادة، كما صدرت توجيهات كريمة باللائحة الداخلية للمجلس وهي في 34 مادة، وكذلك لائحة حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم في ست مواد، وأيضاً قواعد الشؤون الوظيفية والمالية للمجلس في عشر مواد، وأخيراً قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو المجلس وإجراءاتها في خمس مواد، ليكتمل بذلك المجلس في كافة النواحي. ومجلس الشورى عضو في العديد من الاتحادات البرلمانية سواء على المستوى العالمي أو القاري أو الإقليمي، ويتفاعل مع نظرائه الأعضاء في هذه الاتحادات تفاعلاً إيجابياً يعطى ويأخذ ما يراه مفيداً لتطوير عمله وآلياته بما يحقق أهدافه السامية.
