رصد تقرير لشركة «المزايا القابضة»، تسارعاً في النشاط العقاري في المملكة العربية السعودية، سواء على صعيد المشاريع الضخمة التي تتبناها الحكومة أو القطاع الخاص أو مشاريع الضيافة والسياحة الدينية، خصوصاً في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، إضافة إلى مشاريع إسكانية لسد النقص الواضح في العقارات السكنية في المدن السعودية. وأظهر أن حجم المشاريع المطورة في السعودية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية، مثل مشاريع الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والنفط والغاز، «سيكون لها نصيب الأسد في المشاريع العقارية الكبرى التي تطورها الحكومة، إضافة إلى أثر في استقطاب الشركات الأجنبية والمقاولين لإنجازها». ولفت إلى أن «مؤشر عقود الإنشاءات الصادر عن «البنك الأهلي التجاري» بيّن أن عقود الإنشاء في السعودية نمت في شكل لافت في الربع الأول من العام الحالي، ولُزّمت عقود 49.7 بليون ريال (31.5 بليون دولار)، في مقابل 8.8 بليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي». واعتبر التقرير أن مثل هذه المشاريع الضخمة «ستنشّط المشاريع الأصغر، إذ توقعت شركة «سي بي ريتشارد أليس»، أن «تقلّص البرامج الضخمة التي أعلنتها الحكومة السعودية بقيمة 130 بليون دولار، الفجوة بين الطلب والعرض في سوق العقارات السعودية». وقدّر «عدد الذين يملكون مسكناً خاصاً بنسبة 35 في المئة»، عازياً ذلك إلى «عدم توافر التمويل العقاري المتاح». ورأى أن قانون الرهن العقاري «سيكون مفيداً في سد الفجوة». وأشار إلى الإعداد لقانون الرهن العقاري السعودي المنتظر منذ عشر سنوات تقريباً، مشيراً إلى «توقعات بقرب إقراره». وأكد أن «تطوير التشريعات وتحسين ظروف السوق العقارية، خصوصاً إقرار قانون الرهن العقاري وغيره من التسهيلات، سيكون له الأثر الأكبر في استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية». في حين قدرت التقارير، «تطوير نحو مليون وحدة سكنية في السعودية في السنوات المقبلة، لسد النقص الحاد في العقارات تحديداً في العقارات المتوسطة والاقتصادية المخصصة للشرائح ذات المداخيل المتدنية والمتوسطة، في بلد يسجل نمواً اقتصادياً ملحوظاً في كل القطاعات الاقتصادية، وليس فقط في القطاعات النفطية المتأثرة بارتفاع أسعار النفط». إلى ذلك، توقع تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي (المركز)، أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي «نمواً أقوى هذه السنة، بسبب ارتفاع أسعار النفط والبيئة الاقتصادية العالمية الأفضل من السابق، على رغم استمرار تأثير بطء نمو الائتمان والاستثمارات الخاصة على تراجع النمو الاقتصادي». ورجّح «نمو الناتج المحلي لهذه الدول بنسبة 4 في المئة عام 2010، وبنسبة 4.6 في المئة هذه السنة». وعلى صعيد أخبار الشركات، أفادت «المزايا» بأن أربع شركات عقارية أنشأت تحالفاً في المنطقة الشرقية في السعودية، للاستحواذ على مخطط سكني - تجاري في العزيزية في الخبر بقيمة تجاوزت 130 مليون ريال. وقررت شركة «إعمار المدينة الاقتصادية» بالاتفاق مع شركة «الرضوان للمقاولات» وقف تنفيذ بقية أجزاء العقد المتعلق ببناء 134 وحدة سكنية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الذي نفذت منه «الرضوان» الهياكل الإنشائية والأساسات لبعض المباني، وإلغاءه مع الاكتفاء بما نُفّذ، بناء على رغبتها في إعادة تقويم حاجات المدينة. في الإمارات، أشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن المشتريات العقارية للمستثمرين الخليجيين «تجاوزت 6.8 بليون درهم في النصف الأول من العام الحالي. وأعلنت مجموعة «دبي للعقارات» العضو في «دبي القابضة»، أن شركة «نستله دبي الصناعية»، وقعت اتفاقاً مدته أربع سنوات لاستئجار مبنى كامل في مجمع «نزل»، كموقع رئيس لسكن موظفيها. ويمكن المجمع أن يستوعب حتى 10 آلاف عامل في 2230 غرفة ضمن 13 مبنى. وسلّمت شركة «سويت هومز العقارية» مشروع «فالكون تاورز» البالغة قيمته 507 ملايين درهم إلى الدفعة الأولى من المستثمرين. ويقع المشروع في قلب إمارة عجمان ويتألف من ثمانية أبراج، سبعة منها سكنية والثامن للمكاتب. في الكويت، أكدت مجموعة «أوريجينال العالمية» عزمها طرح مشروعين جديدين من الشاليهات بأسعار تنافسية ضمن المرحلة الأولى من «مدينة صباح الأحمد» البحرية. وفي البحرين، تنفذ شركة «الزامل والسرحان العقارية» مشروع «العرين» السكني بتكلفة 2.25 مليون دينار، ويضم 60 وحدة سكنية مؤلفة من فيللات وشاليهات، على مساحة 23 ألف متر مربع، لمصلحة موظفين تابعين لنقابة عمال «ألبا»، بالتعاون مع مجموعة «غرناطة العقارية» التي تسوّق المشروع. ويُتوقع تسليم هذه الوحدات إلى المستفيدين نهاية العام المقبل.
