وزارة الأوقاف الكويتية أصدرت، الأسبوع الماضي، قراراً بوقف الشيخ نبيل العوضي عن الخطابة أربعة أشهر، بعد قيامه بالدعاء على النظام السوري خلال خطبة صلاة الجمعة. وهو تعرض في الخطبة لتاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي، وعرّض به. العوضي أشار الى أن القضية ليست متعلقة بوقفه عن الخطابة بل بما يسمى «ميثاق المسجد» الذي وُضع، «من دون معرفة الخطباء والعلماء» كما يقول. وهذا الميثاق يُستند إليه في وقف كل الخطباء، ويتضمن نصوصاً مبهمة، ويجعل دور منابر الجمعة مقتصراً على الأمور الدينية، ويمنعها من الخوض في القضايا السياسية، وهذا من المبادئ العلمانية، وفصل الدين عن الدولة، وهو طالب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) بتعديل ميثاق المسجد. قرار وزارة الأوقاف الكويتية يجب ان يتحول مناسبة لحسم هذه القضية على مستوى الدول العربية والإسلامية، وفي شكل يستشرف مصلحة الأمة، التي اختلط فيها السياسي بالديني على نحو يُعدّ سابقة في تاريخ العرب والمسلمين. فاستخدام المنابر في القضايا السياسية مسألة طارئة على المجتمعات العربية، فضلاً عن انها ظاهرة خطيرة. فزجّ منابر الجمعة في القضايا السياسية، يعني عملياً تحويل المساجد الى مقار لأحزاب سياسية لها قدسية دينية، وهنا مكمن الخطر. والمتوقع من اعضاء مجلس الأمة الكويتي الوقوف الى جانب قرار وزارة الأوقاف، وعدم خلط هذه القضية بمبدأ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، والدفاع عن قضايا المسلمين. المسألة هنا دعوة الى شرعنة الدعاية السياسية والتحريض، ولا علاقة لها بحرية التعبير. فخطبة الجمعة لها شروط واضحة ومعروفة، وليس من حق خطيب الجمعة خطفها باسم الحرية. لا شك في أن تسييس المنابر ينقلها من الوعظ الديني الى الدعاية السياسية، ويفرض على المصلين القبول بأمور لم يأمرهم الدين بالإجماع عليها، ويخلق حالاً من الانشقاق والاختلاف بين المصلين الذين يفترض ان المسجد يجمعهم على كلمة واحدة، فضلاً عن ان الخطيب الذي يسيّس المنبر يعبث بدوره الذي حدده الدين، ويتحول الى حزبي يمارس انتماءاته السياسية. الأكيد ان تحييد منابر المساجد في قضايا السياسة بات مطلباً دينياً، قبل ان يكون سياسياً وأمنياً. فتسييس المنابر هو في الواقع دعوة الى الفتنة، وتحريضٌ للناس على بعضهم بعضاً، ونحن لا نطالب بممارسة رقابة على المساجد والتضييق على الخطباء، بمقدار ما ندعو الى حماية الدين من شعارات الدعاية السياسية.
