نفت وزارة العدل العراقية وجود نية لتنفيذ أحكام الإعدام في خمسة من قادة النظام السابق، فيما سحب رئيس الجمهورية جلال طالباني صلاحية التوقيع على أحكام الإعدام من نائبه عن «دولة القانون» خضير الخزاعي، وسلمها إلى نائبه عن «العراقية» طارق الهاشمي وتعهد الأخير عدم إعدام الضباط المدانين. ووصفت وزارة العدل في بيان الأنباء التي نقلتها وسائل إعلام عراقية عن عزم الوزارة تنفيذ الإعدام بمساعدي الرئيس الراحل صدام حسين بأنها «عارية من الصحة». وأوضح البيان أن «فترة تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين محددة بما لا يتعدى الشهر على مصادقة رئاسة الجمهورية عليها»، مشيراً إلى أن «الوزارة جهة تنفيذية تنفذ الأحكام بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبعد أن تصادق عليها رئاسة الجمهورية بمرسوم جمهوري». ورفض طالباني التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم أحمد وآخرين، معللاً رفضه بتوقيعه على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم. وكانت وزارة العدل تسلمت الأسبوع الماضي إدارة معتقل «كروبر» من الجانب الأميركي، وفيه 206 معتقلين بينهم 5 من أعضاء النظام السابق محكومون بالإعدام، وهم: سبعاوي إبراهيم الأخ غير الشقيق لصدام، وسلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق، ووطبان إبراهيم الأخ غير الشقيق لصدام، وحسين رشيد رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق، وعزيز طالب القيادي في حزب البعث المنحل. وخول طالباني الأسبوع الماضي نائبه طارق الهاشمي التوقيع على أحكام الإعدام. وأعلن الهاشمي الثلثاء الماضي أن «رئاسة الجمهورية ما زالت على موقفها السابق» الرافض تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق سلطان هاشم وحسين رشيد، مؤكداً «عدم وجود أي تغيير في موقف الرئاسة من قضية إعدام سلطان هاشم وحسين رشيد». وأشادت «القائمة العراقية» بموقف طالباني إلا أن القيادي في «ائتلاف القوى الكردستانية» محمود عثمان أبلغ «الحياة» أن «الأكراد مع تنفيذ حكم المحكمة في كل القضايا وضد تدخل رئاسة الجمهورية في هذا الموضوع». وقال إن «طالباني أو الهاشمي لا يستطيعان إلغاء حكم المحكمة لأن قانونها يؤكد أن قراراتها قطعية ولا يمكن تغييرها بعد مصادقة محكمة الاستئناف». وأضاف أن «سلطان هاشم ورشيد اقترفا جرائم حرب ولم يكونا ينفذان أوامر النظام السياسي الحاكم آنذاك، لأنهما لم يكونا في حرب بل قتلا مدنيين ودمرا آلاف القرى والمدن الكردية، وهما لم يشعرا حتى بالندم أو بالأسف خلال المحاكمة». وطلبت منظمة العفو الدولية من الحكومة العراقية وقف تنفيذ أحكام الإعدام بمسؤولي النظام السابق. وأعربت في بيان عن شكّها في «عدالة» المحكمة الجنائية وأكدت أنها «تعرضت لتدخلات سياسية متكررة».
