أعلن وزير التجارة والصناعة والإستثمار المصري منير فخري عبد النور أنه سيتم إفتتاح 3 فروع جديدة للهيئة العامة للإستثمار خلال العام المالي الجديد 2014/2015. وتشمل "سوهاج" و"السادس من أكتوبر" و"جمصة"، وذلك لإتاحة تقديم خدمات الهيئة للمستثمرين في هذه المناطق، مشيراً إلى أن إفتتاح هذه الفروع الجديدة يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في تنفيذ نظام الشباك الواحد، لتجميع موافقات التراخيص وتصاريح المشروعات الإستثمارية، وكذلك تبسيط الإجراءات وتحقيق اللامركزية والتيسير على المستثمرين. كما أكد عبد النور على أن الحكومة تعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه المنتج والمستثمر، وتقديم المساندة اللازمة لهما لبدء مشروعاتهما، لافتاً إلى وجود تنسيق يجرى حالياً مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع آليات محددة ومناسبة لتوزيع وتخصيص الأراضي الصناعية على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أعضاء اإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، والذي تم خلاله تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بمناخ الإستثمار، وأهم المعوقات التي تواجه المستثمر خاصةً البيروقراطية الحكومية التي لا تزال تمثل عائقاً كبيراً أمام المستثمرين، وكذلك دور الوزارة ورؤيتها لخلق المناخ الجاذب للمستثمرين. وأشار عبد النور إلى أن هناك مبادرات عديدة لتهيئة مناخ الإستثمار وخلق البيئة المناسبة للأعمال والإستثمار، وذلك من خلال إعادة إحياء مبادرة "إرادة" ومراجعة كافة التشريعات الصادرة والتي يرجع بعضها لخمسينيات القرن الماضي، مؤكداً أنه يجرى حالياً تطوير عدد كبير من القوانين ومنها قانون حماية المنتج المصري وقانون ضمانات وحوافز الإستثمار، وقانون آخر لتوفيق أوضاع القطاع العشوائي وجذبه للإنضمام للقطاع الرسمي، وغيرها من القوانين الأخرى. وأوضح أن قضية التهريب تمثل مشكلةً كبيرة، تهدد المنتج المصري وتعمل الحكومة على مواجهتها بالتعاون مع كافة الجهات الأخرى، مشيراً إلى أن تشديد الرقابة على الأسواق يمثل الحل الأمثل لمواجهة هذه المشكلة والقضاء عليها. ومن جانبه، أكد محمد فريد خميس أن مصر في حاجة الآن إلى وضع خطة متكاملة لإحداث نهضة صناعية شاملة تلبي تطلعات المصريين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الإتحاد المصري للمستثمرين لديه رؤية شاملة ودراسات تم إعدادها مؤخراً في مختلف القطاعات ذات الصلة بالمستثمرين، سواء كان ذلك في قطاع الأراضي أو التمويل أو التدريب.
