أكد وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخري عبد النور، أن الحكومة تضع في طليعة أولوياتها تعزيز الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين، وكذلك استعادة الأمن خصوصاً في المدن والمناطق الصناعية، وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة من العمل مع حل أزمة الطاقة، إلى جانب توفير آليات تمويلية جديدة تساهم في إنعاش الاقتصاد القومي. وأشار خلال لقائه قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، إلى أن الوزارة حريصة على درس كل المشاكل والمعوقات التي تواجه التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة، من خلال تفعيل الآليات والإجراءات المتخذة خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة المقبلة مع التأكيد على الاحترام الكامل للعقود المبرمة مع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. وشدد على أن الاقتصاد المصري قادر على عبور المرحلة الراهنة خصوصاً أن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأشار إلى أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين، مطالباً جميع قيادات الوزارة بضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة من دون تأخير. وتناول الاجتماع أيضاً عدداً من المواضيع الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي توفر فرص عمل وتساهم في حل مشكلة البطالة، والتأكيد على أهمية التدريب الفني والمهني في مختلف القطاعات. كما عرض سبل حل مشاكل المصانع المتعثرة وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي إلى جانب استعراض رؤية الوزارة حول ملف الطاقة، وهو أحد أهم الملفات العاجلة والذي يجب وضع تصور شامل له في فترة قريبة. وفي ما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير التجارة الخارجية، أكد عبد النور أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحسين الميزان التجاري لمصر مع مختلف دول العالم، من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات وتفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة، خصوصاً اتفاق التجارة العربية الحرة و «كوميسا»، مؤكداً حرص الوزارة على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
