يُتوقع أن يعود النشاط إلى الاستثمار العقاري في الشرق الأوسط، مدفوعاً بموجة تحسّن في الاستثمار العقاري عالمياً، يضاف إليه نمو حجم الثروات العربية وأعداد الأثرياء وتزايد الفائض النفطي لدى الدول في المنطقة، خصوصاً دول الخليج. ولفت التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» الإماراتية، إلى أن الانتعاش العقاري سيكون انتقائياً، بحيث تكون السعودية والإمارات وباقي دول الخليج، بالإضافة إلى الأردن والمغرب، من الدول الأكثر ترجيحاً للنمو في الاستثمار العقاري لأسباب سياسية وأمنية واقتصادية، في حين تبرز لندن كخيار استثماري خارجي لكثير من الثروات العربية. ولاحظ التقرير ان نتائج البحوث الأولية لشركات متخصصة في قطاع الاستشارات والاستثمارات العقارية، أشارت إلى أن حجم الاستثمارات العقارية العالمية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 101 بليون دولار، بزيادة سبعة في المئة عن الشهور الثلاثة السابقة، وبنسبة 47 في المئة عن الربع الثاني من العام الماضي. وبقي حجم الاستثمار في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا «كما هو عليه من دون تغيير»، وفقاً لشركة «جونز لانغ لاسال» للبحوث، ما يدل على استقرار نسبي قد يؤسس لما يمكن اعتباره انتعاشاً ستشهده المنطقة، خصوصاً أن ملاحظات العاملين في قطاع العقارات تدل على أن السوق العقارية في لندنودبي آخذة في جذب انتباه الأثرياء العرب خصوصاً. ولفت التقرير إلى أن الأثرياء العرب، خصوصاً الشباب منهم، مهتمون بشراء عقارات في مناطق أكثر استقراراً لتنويع أماكن إقامتهم. واعتبر التقرير «ان ارتفاع عدد أثرياء المنطقة يدل على سلامة أصولهم الاستثمارية، ومنها العقارات». وكان تقرير الثروات العالمي السنوي ال 15 لشركة «ميريل لينش» لإدارة الثروات العالمية، أكد أن نمو حجم الثروات بلغ مستويات أكثر استقراراً عام 2010، وأضاف أن الشرق الأوسط سجل واحدة من أعلى معدلات النمو بعد أفريقيا، إذ ارتفع عدد أثرياء المنطقة بنسبة 10.4 في المئة إلى 440 ألف ثري، وارتفعت ثرواتهم الإجمالية بنسبة 12.5 في المئة إلى 1.7 تريليون دولار. وازداد عدد الأثرياء في السعودية إلى 113.300 ثري والبحرين إلى 6.700 ثري، لكنه تقلّص في الإمارات بنسبة 3.5 في المئة، إلى 52.600 ثري، وكان سجل انخفاضاً بلغ 18.8 في المئة في عام 2009. وأشارت تقارير حول توقعات الاستثمار للربع الثالث من العام الجاري، الى «استمرار تخييم المزاج الكئيب وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليل التوقعات». وتوقع بنك «ساراسين» في تقرير، أن تشهد منطقة الخليج نمواً قوياً، إذ ساعد ارتفاع سعر النفط العالمي والإنفاق الحكومي المتسارع، على دفع النمو الاقتصادي في منطقة الخليج في النصف الأول من العام الجاري، على رغم عدم اليقين الناجم عن الاضطرابات السياسية في أجزاء من المنطقة. ورجّح أن تستفيد الاقتصادات ذات الهياكل السياسية المستقرة، مثل قطر والإمارات، من حالة عدم اليقين السياسي التي تسود المنطقة، لا سيما قطاعات الخدمات، مثل المال والسياحة. وأفاد تقرير ل «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، بأن مشاريع البنى التحتية التي أقرتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العشر الأخيرة، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بلغت 628 بليون دولار. وأشار «بنك هاليفاكس» إلى أن أسعار المنازل في دبي ارتفعت خلال حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 1.2 في المئة على أساس شهري. وأظهرت إحصاءات أجرتها «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب» في دبي نمو السياحة الخليجية في الإمارة بنسبة 79 في المئة خلال الفترة الممتدة من 15 حزيران إلى 2 تموز (يوليو) الجاري، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأكدت شركة «كلاتونز» المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، على نمو قطاع الضيافة والسياحة في دبي التي استقبلت 8.3 مليون زائر خلال العام الماضي، وهو الأعلى على الإطلاق. وسجلت نسبة عالية من الإشغال الفندقي في دبي، التي تكاد تضاهي مستويات ما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الربع الأول من عام 2008. وتضم دبي 52 ألف غرفة فندقية، ما يجعلها قادرة على استيعاب زيادة في أعداد السياح، وستطرح 10 آلاف غرفة فندقية نهاية العام الجاري و30 ألف غرفة خلال السنوات الثلاث المقبلة. واعتبرت «كلاتونز» أن هذا التدفق على الإمارة سيعزز من الاستثمار العقاري فيها، خصوصاً أن حجم العرض الجديد سيشكل ضغطاً على السوق العقارية، إن لم يتحسن مستوى الطلب العام. وأفادت شركة «جونز لانغ لاسال» للاستشارات العقارية في تقرير، إن سوق العقارات في دبي ستستقبل 18 ألف مسكن جديد نهاية العام الجاري، ليرتفع الرصيد الإجمالي المتاح من المساكن إلى 322 ألف مسكن، الأمر الذي سيزيد المخاوف بشأن «فائض في المعروض قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الهبوط».
