علمت «الحياة» أن المراقب المالي لأمانة محافظة جدة، اعترض أخيراً، على صرف مستخلصات عقود رسمية تتعلق بأعمال إضافية لبعض المشاريع في المحافظة، الأمر الذي دعا إلى وضع هذه العقود تحت الدراسة من جانب اللجان المختصة. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة»: «إن المراقب المالي للأمانة اعترض على صرف مستخلصات عقود لتنفيذ أعمال إضافية لبعض المشاريع، خصوصاً أن أمين المحافظة الدكتور هاني أبو راس طلب في وقت سابق من وزارة الشؤون البلدية والقروية منحه صلاحيات إجازة أوامر الإيقاف، لمثل هذه العقود وتفويضه الصلاحيات الواردة بالمادة 95 من لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية». وأشارت المصادر إلى أن «المراقب المالي» أبدى اعتراضه على آلية صرف هذه المستخلصات في أعمال الأمانة، بحجة أن أوامر الإيقاف تصدر من صاحب الصلاحية فقط، إضافة إلى عدم شمولها بالاستثناءات غير النظامية، من أجل تنظيم العمل وعدم الإخلال بأنظمة «الوزارة» في ما يختص بالمشاريع المنفذة وأعمالها الإضافية. وأوضحت المصادر أن أمين المحافظة استند على المادة 52 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي تجيز له تمديد عقود المشاريع المنفذة في الأعمال الإضافية، إلا أن «الوزارة» اعترضت على هذا المستند كونه يتلخص في حالات معينة مدرجة في المادة ذاتها. ولفتت المصادر إلى أن «الوزارة» فنّدت ل «الأمانة» مبررات رفضها منح أمينها الصلاحيات في هذا الشأن لأسباب عدة، أبرزها أن هذه «الاستثناءات» يجب أن تتم بعد استئذان «الوزارة» ، إضافة إلى أن تطبيقها يختلف عن موضوع وقف الأعمال واستئنافها والتعويض عن كامل مدة الإيقاف بموجب المادة 95 وما بعدها من لائحة النظام ولا بد من صدور موافقة صاحب الصلاحية على ذلك ، ويكون الأمر الصادر متزامناً مع فترة التوقف الفعلية مسبقاً. وأكدت المصادر أن «الوزارة» نبهت «الأمانة» بضرورة مراعاة النصوص النظامية مستقبلاً وعدم الإخلال بها، إضافة إلى عدم الوقوع مجدداً في الملاحظات التي أوردها المراقب المالي عن أعمال مشاريعها، وضرورة الرفع عن الحالات السابقة كافة لسمو الوزير حتى يمكن النظر فيها.
