رفضت وزارة المالية اعتماد تواقيع مسؤولي إدارات في أمانة محافظة جدة بعدما سجل مراقبها المالي عدم نظامية تواقيعهم بصفتهم ليسوا موظفين رسميين مسجلين على كادر الامانة، مما تسبب في تعطل انهاء مستخلصات المقاولين ومتعهدي النظافة والمواطنين، فيما تستدعي هيئة الرقابة والتحقيق اليوم ثلاثة من منسوبي الأمانة للتحقيق في مخالفات ادارية، اثر شكاوى تقدم بها موظفون على مستشارين انتقلوا الى العمل في مواقع قيادية بالأمانة. وطالبت وزارة المالية في خطاب ارسل لأمين محافظة جدة بضرورة تصحيح اوضاع المستشارين الذين تحولوا الى مديرين لادارات في الامانة، واسناد المهام التنفيذية لموظفيها الرسميين، وانهاء مستخلصات المقاولين والشركات المتعهدة بعقود نظافة والمواطنين بعد استكمال اجراءاتها نظاميا واعتمادها من قبل أمين جدة أو مسؤولين من موظفي الامانة الرسميين. وكان أمين محافظة جدة قد رفع خطابا يطلب فيه الموافقة على استمرار اعضاء هيئة التدريس المتعاقدين مع الامانة كمستشارين، في مواقعهم التي يشغلونها حاليا مع منحهم الصلاحيات التي تساعدهم على أداء عملهم والتي منها اعتماد جميع المستخلصات والتوقيع على الخطابات ذات العلاقة بطبيعة عملهم، بعدما رفض المراقب المالي انهاء المستخلصات لوجود مخالفة فيها حيث ان تواقيع أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين مع الامانة وظيفتهم مستشارين وليسوا موظفين رسميين على كادر الامانة وهذا يخالف النظام. وأيدت وزارة المالية ملاحظات المراقب المالي على تواقيع المتعاقدين مع الامانة على محاضر ومذكرات الاستلام واعتماد المستخلصات، وضرورة توقيعها من قبل موظفين رسميين في الامانة، وقالت الوزارة في خطابها انها لا تزال ترى اهمية العمل على تصحيح اوضاع المستشارين واسناد المهام التنفيذية لموظفين رسميين لانهاء المستحقات على الامانة وصرفها بعد استكمال اجراءاتها نظاما. من جهة اخرى تستدعي هيئة الرقابة والتحقيق اليوم السبت ثلاثة من منسوبي امانة محافظة جدة للتحقيق في مخالفات ادارية، من ضمنهم قياديان في الموارد البشرية والعلاقات الحكومية وموظف رسمي في الامانة. واكدت مصادر ل "المدينة" ان المخالفات رفع بها الى هيئة الرقابة والتحقيق اثر شكاوى تقدم بها موظفون على مستشارين انتقلوا الى العمل في مواقع قيادية مما يخالف نظام الخدمة المدنية المعمول به في امانة محافظة جدة.
