لندن، نيويورك - «الحياة، أ ف ب، رويترز - تخلت شركة «نيوز كوربوريشن»، التي يملكها قطب الإعلام في بريطانيا روبرت مردوك، عن محاولتها امتلاك شبكة «بريتش سكاي برودكاستينغ» (بي سكاي بي) بالكامل، بعد مواجهة مع البريطانيين ومطالبة الأحزاب الثلاثة الكبرى في بريطانيا، وهي المحافظون والعمال والديموقراطيون الأحرار، بسحب عرض شرائها الشبكة بسبب فضائح صحيفته الأسبوعية «نيوز أوف ذي وورلد» التي اوقف اصدارها الأحد الماضي، على هواتف سياسيين ومشاهير وضحايا تفجيرات لندن عام 2005 ورشوة شرطيين، والتي وصفها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأنها «مشينة». وكلف رئيس الوزراء القاضي بريان ليفيسون بالتحقيق في كل ممارسات صحف مردوك وبعلاقاته مع السياسيين من مختلف الاحزاب وتقديم توصياته اضافة الى التحقيق بممارسات الشرطة. وفيما أمرت لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني المكلفة التحقيق في وقائع التنصت المنسوبة للصحيفة باستدعاء مردوخ ونجله جيمس ورئيسة التحرير السابقة للصحيفة ربيكا بروكس، للإدلاء بشهاداتهم في هذه الاتهامات في 19 الشهر الجاري، كشفت تقارير اعلامية بأن «مديرين تنفيذيين كباراً في نيوز كوربوريشن ناقشوا بيع كل الصحف التي يملكها مردوك في بريطانيا، وهي «ذي صن» و»تايمز» و»صنداي تايمز». وسحبت «نيوز كوربوريشن» عرضاً قدمته في حزيران (يونيو) 2010 لشراء باقي أسهم «بي سكاي بي»، ونسبتها 61 في المئة من حصة التملك الكاملة، بقيمة 7 بلايين و800 مليون جنيه استرليني، ما خفض قيمة أسهم «بي سكاي بي» في البورصة بنسبة 3.6 في المئة. لكن الشركة قررت الاحتفاظ بأسهمها السابقة في المؤسسة البريطانية، ونسبتها 39.1 في المئة، مع تأكيدها انها ستتعاون مع طلب اللجنة البرلمانية التحقيق في الفضيحة، علماً ان بروكس كانت مثلت أمام اللجنة ذاتها عام 2003، حين أقرت بأن صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» دفعت أموالاً لأفراد وضباط في الشرطة للحصول على معلومات. وأبلغ كاميرون البرلمان أمس، استعداده لتقديم الأدلة الخاصة بالفضيحة، وقال: «اي شخص تورط بفضيحة نيوز أوف ذي وورلد يجب الا يلعب مجدداً دوراً في الإعلام البريطاني، وعليه أن يتوقف عن التفكير في اجراء عمليات دمج بينما يحاول الخروج من الورطة التي تسبب بها». وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت الجمعة الماضي آندي كولسون، السكرتير الصحافي لكاميرون، للاشتباه بتورطه في فضيحة تنصت «نيوز أوف ذي وورلد» لدى توليه سابقاً رئاسة تحريرها، وذلك قبل ان يعينه كاميرون في منصبه الحالي. وتلا جلسة البرلمان البريطاني، تأكيد صحيفة «وول ستريت جورنال» نية شركة مردوك بيع كل الصحف البريطانية التي تملكها. ونقلت عن مصادر قريبة من الملف قولها إن «الشركة استطلعت بشكل غير رسمي الاهتمام الموجود لدى شارين محتملين من دون ان تحصل على نتيجة ايجابية وسط السياق الاقتصادي الصعب للصحافة، لكن الفكرة قد يعاد طرحها خلال الشهور الستة المقبلة».
