قالت غرفة الرياض إن العمالة الوافدة تستحوذ على 73.7 في المئة من إجمالي العاملة في قطاع الصناعة في العاصمة السعودية الرياض، بينما يصل عدد السعوديين الذين يشغلون الوظائف الإدارية بالقطاع إلى 53 في المئة من جملة هذه العمالة. وأضافت دراسة اقتصادية أعدها بنك المعلومات الاقتصادية في غرفة الرياض صدرت اليوم الاثنين، أن القطاع الصناعي في منطقة الرياض، وشهد تطورا ملحوظا خلال الثماني السنوات الماضية، ارتفع خلالها عدد المصانع من 1467 إلى 2858 مصنع، بمعدل نمو سنوي بلغ 11.9 في المئة، مما جعل المنطقة تستحوذ على 44 في المئة من اجمالي عدد المصانع في المملكة العام الماضي. ووفقا للدراسة، أدى هذا التوسع في القطاع الصناعي في الرياض إلى استقطاب المزيد من الأيدي العاملة بمعدل بلغ 12.2 في المئة ليصل لأكثر من 331 ألف عامل وهي النسبة الأكبر على مستوى مناطق المملكة حيث تشكل حوالي 39.3 في المئة من إجمالي القوي العاملة في المصانع في المملكة لعام 2013. ووفقا لأخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، يبلغ عدد الأجانب في المملكة 9.7 مليون نسمة نهاية 2013، يشكلون نحو ثلث السكان في السعودية بنسبة 32.4 في المئة، فيما بلغ عدد السكان السعوديين 20.3 مليون نسمة يعادلون ثلثي السكان البالغ 30 مليون نسمة. وبلغت تحويلات الأجانب العام الماضي 148 بليون ريال (39.5 بليون دولار)، وتعد عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقارنة ب 125.2 بليون ريال (33.4 بليون دولار) في 2012. واحتلت السعودية المرتبة الثانية عالميا بعد الولاياتالمتحدة الأميركية، في التحويلات النقدية للأجانب الوافدين لديها خلال العام 2012، وفقا للبنك الدولي. ووفق الدراسة، فأن الصناعات في منطقة الرياض تتميز بأنها الأقل كلفة مقارنة بالمناطق الاخرى، مشيرة إلى أن نسبة رأس المال المستثمر فيها أقل بكثير و يشكل نسبة 11.5 في المئة من إجمالي تمويل المصانع في المملكة العام الماضي. وأضافت أن تمويل المصانع وفقا للدراسة، سجل ارتفاعا ملحوظ، بمعدل نمو سنوي 11.9 في المئة خلال السنوات الثمانية الماضية، بسبب التوسع في خطوط الانتاج للمصانع القائمة وإقامة بعض المصانع الحديثة، فارتفع التمويل من 521.55 بليون ريال إلى 101.977 بليون ريال. وأوضحت الدراسة التي شملت 825 مصنعا، أن 67.6 في المئة من منشآت القطاع الصناعي في الرياض عبارة عن مؤسسات فردية يستحوذ الرجال على 97 في المئة منها والنساء على 1 في المئة، وأن 67 في المئة منها تقع خارج المدن الصناعية وغالبيتها تمارس نشاط صناعة المعادن والمنتجات المعدنية اضافة الى بعض الصناعات الاخرى، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بأوقات الدوام العمل ونقص التدريب والتأهيل في مجال الصناعة وانخفاض الراتب تعد أبرز العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في القطاع الصناعي الذي تصل نسبة السعودة فيه الى 26.3 في المئة. ووفقا للدراسة، جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الدول التي يصدر اليها منتجات القطاع الصناعي السعودي، تليها الدول العربية والأسيوية والأفريقية، وأن هناك عدة معوقات لتصدير منتجات القطاع منها ارتفاع التكاليف والرسوم وصعوبة اجراءات التحويل والخروج إلى الاسواق وعدم وجود اتفاقيات اضافة إلى فرض قيود على المنتجات وضعف تعاون الجهات الحكومية. وأوصت الدراسة بضرورة ان تقوم منشآت القطاع الصناعي بتوفيق أوضاعها لمواجهة الشركات الاجنبية والسعي للاندماج لإقامة منشآت صناعية كبيرة ومتخصصة وإدخال التكنولوجيا المتطورة، كما دعت الى تحويل الموارد من القطاعات التقليدية الاقل انتاجية الى القطاعات الاكثر انتاجية والعمل على تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية والاهتمام باكتساب الميزة التنافسية النابعة من تطوير الكفاءة الانتاجية.
