كشفت دراسة حديثة حول القطاع الصناعي في الرياض أن المنشآت التي تعمل بنظام الاستثمار الأجنبي تركزت في الصناعات ذات رأس المال المنخفض وأن الرياض تستحوذ على أكثر من 37 في المئة من المصانع القائمة بالمملكة حتى العام 1429ه. وأوضحت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات في غرفة تجارة الرياض بعنوان «دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الصناعة بمدينة الرياض» مدى حاجة قطاع الصناعة إلى كيانات صناعية كبرى وتشجيع المستثمرين لإنشاء المصانع الكبرى التي تعتمد على التكنولوجيا العالية في الإنتاج من خلال الدخول في شراكات مع مصانع عالمية، إضافة إلى تعزيز القدرات التقنية للصناعة الوطنية من خلال استجلاب أحدث المعدات والتقنيات الحديثة. وأكدت أن أهم مصادر تمويل القطاع الصناعي في الرياض هي القروض التجارية بنسبة 42 في المئة ثم التمويل الذاتي فالتمويل بالقروض الحكومية في المرتبة الثالثة، إذ بلغ مجموع المبالغ التي قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بإقراضها للمستثمرين نحو 75.6 بليون ريال نهاية عام 1429ه. وأشارت إلى أن القوى العاملة السعودية بقطاع الصناعة في الرياض تشكل نحو 20 في المئة فقط من إجمالي القوى العاملة وتتركز في صناعة الكيماويات والمنسوجات والورق والطباعة فيما تتركز العمالة السعودية في فئة الإداريين والموظفين التنفيذيين بنسبة 34 في المئة والعمالة غير الماهرة بنسبة 27.2 في المئة. واعتبرت أن أهم العوامل المؤثرة في الحد من توظيف القوى العاملة السعودية في القطاع الصناعي تتمثل في ارتفاع الرواتب ونقص التدريب والخبرة وعدم الالتزام بأوقات العمل إضافة إلى عدم وجود تدريب بالمنشآت الصناعية وبالتالي يتم اللجوء إلى القوى العاملة الوافدة المدربة. واوضحت أن الغالبية العظمى من مباني المصانع مستأجرة بنسبة 74 في المئة، وأن نحو 26 في المئة من المباني مملوكة لأصحاب المصانع، وفي ما يتعلق برأس المال أشارت الدراسة إلى أن نحو 47 في المئة من عينة المصانع يقل رأس مالها عن مليون ريال وأن نحو 31 في المئة يتراوح رأس مالها بين مليون وخمسة ملايين ريال و 22 في المئة منها يزيد رأس مالها عن خمسة ملايين ريال... كما أن الصناعات المعدنية الأساسية والصناعات الكيماوية هي الصناعات كثيفة رأس المال من بين الصناعات المختلفة. واشارت الدراسة الى أن مدينة الرياض تضم مدينتين صناعيتين ويبلغ إجمالي مساحتهما نحو 19.2 مليون متر مربع وتتضمن نحو 865 مصنعاً تعمل في مختلف الصناعات التحويلية ويعمل بها نحو 70 ألف من القوى العاملة، إضافة إلى المدن الصناعية الأخرى المنتشرة بأنحاء المدينة وبها نحو 716 مصنعاً وبذلك يبلغ إجمالي المصانع بمنطقة الرياض عام 1429ه نحو 1581 مصنعاً تشكل نحو 37.9 في المئة من إجمالي المصانع في المملكة. وبلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي بالرياض عام 1429ه نحو 467 ألف عامل تشكل نحو 37.6 في المئة من إجمالي القوى العاملة الصناعية في المملكة، فيما بلغ إجمالي تمويل المصانع القائمة في منطقة الرياض نحو 57.9 بليون ريال تشكل نحو 16.1 في المئة من إجمالي تمويل المصانع في المملكة. وأوضحت نتائج الدراسة أن نحو 29 في المئة من المصانع المستهدفة بالدراسة حصلت على شهادة الجودة ISO وتركزت هذه النسبة في الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية. وكشفت الدراسة عن أهم العوامل المؤثرة على النشاط الصناعي بالرياض والتي تمثلت في ارتفاع تكاليف المواد الخام وعدم توافر القوى العاملة الوطنية والمنافسة القوية من المنتجات الأجنبية. ودعت في توصياتها إلى ضرورة تشجيع الشركات للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية من خلال دراسة الأسباب التي أدت إلى عدم استغلال هذه الطاقة من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات داخلياً وخارجياً والاهتمام بإعداد دراسات تسويقية والإسراع في توطين الوظائف الصناعية الفنية الوطنية من خلال وضع برامج تدريبية فنية متخصصة «التدريب المنتهي بالتوظيف- التدريب في موقع العمل». كما دعت إلى تنشيط دور المؤسسات المتخصصة في التمويل من خلال زيادة تمويلها للمشاريع الصناعية وتحسين الأنشطة التسويقية والإعلامية لدى المصانع السعودية وحماية المنتجين المحليين من سياسات الإغراق التي يتبعها بعض المصدرين الأجانب. وأكدت دراسة غرفة الرياض التجارية على أهمية تشجيع إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم قطاع الصناعة من خلال ما تنتجه من سلع وسيطة تدخل كمواد خام في منتجات المصانع الكبيرة.
