أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن أمله في أن تتفهم الولاياتالمتحدة الأميركية المطلب الفلسطيني المشروع في إعلان دولة فلسطين في أيلول (سبتمبر) المقبل على حدود عام 1967. وقال: «لا نريد مواجهة مع الكونغرس الأميركي ولا الإدارة الأميركية وما نريده هو حقوقنا كفلسطينيين وكعرب وأن يتم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، ونأمل أن تتفهم الولاياتالمتحدة هذا الطلب المشروع». وحول كيفية تعامل واشنطن مع التوجه الفلسطيني بالذهاب إلى الأممالمتحدة، أوضح وزير الخارجية الفلسطيني، في تصريحات صحافية عقب لقائه وزير الخارجية المصري محمد العرابي، أن التوجه إلى الأممالمتحدة ليس قراراً فلسطينياً، بل قرار عربي دعمته لجنة المتابعة العربية واعتمدت خطواته، وهو ما يعني أن فلسطين لن تقف وحدها في مواجهة الموقف الأميركي وإنما الدول العربية كلها. وأشار المالكي إلى أن اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي يعقد السبت المقبل، سيتم خلاله بحث الجهود التي يجب أن تبذل مصرياً وعربياً وما هو المطلوب وكيفية إنجاح هذا الاجتماع، تحضيراً للذهاب إلى الأممالمتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطين، وقال إن محادثاته مع العرابي تناولت قضايا كثيرة من بينها ملف المصالحة، وكيفية تفعيله ليكون في مصلحة القضية الفلسطينية قبل الذهاب إلى الأممالمتحدة. ونوَّه المالكي بأنه وجد كل التجاوب من قبل وزير الخارجية المصري الذي أبدى رغبة حكومته في تقديم كافة أشكال المساعدة. وحول المطلوب من لجنة المتابعة العربية، قال وزير الخارجية الفلسطيني: «المطلوب هو تحديد الموقف العربي بخصوص استحقاق أيلول ويجب أن نتفق جميعاً على الخطوات التي يجب تنفيذها، والحصول ليس فقط على الموقف العربي المساند وإنما أيضاً المشارك في التحضير والتهيئة والمتابعة». وأضاف: «كثير من الدول العربية لديها علاقات مع الكثير من الدول وتستطيع التأثير عليها وعلى مواقفها من الملف الفلسطيني، وبالتالي فإننا نتوقع أن تقوم هذه الدول العربية بدعم هذا الجهد الفلسطيني وهذا ما سيتم التطرق إليه في اجتماع لجنة المتابعة». وفي ما يتعلق بتحقيق المصالحة الفلسطينية قبل التوجه إلى نيويورك، لفت المالكي إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعمل كل ما في وسعه من إمكانات من أجل المصالحة الوطنية، قائلاً: «للأسف الشديد ملف المصالحة واجه إشكالية حقيقية شكلها الخارجي هو اسم رئيس الوزراء لكن تختبئ خلفها أجندات مختلفة، ويبدو أن حركة «حماس» وجدت أنها تسرعت في التوقيع وأن ما يحدث الآن هو قضية أخرى». وتابع: «المطلوب ليس فقط المرونة وإنما الرغبة الحقيقية في إعطاء المصلحة الوطنية الأولوية».