شددت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر على أنها ستواصل التزام الصمت تجاه الاتهامات التي تطاول الملف القطري بتقديم الرشاوي لأجل الحصول على حقوق تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022. جاء ذلك في بيان صحافي (تلقت «الحياة» نسخة منه)، وفيه: «تؤكد اللجنة العليا مجدداً ما جاء في بيانها السابق، وذلك فيما يتعلق بالمزاعم الجديدة التي نشرتها صحيفة «صنداي تايمز»، ونشير هنا إلى وجود تحقيقات جارية تخص عملية التصويت على استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و 2022، وأننا نقوم بدورنا بالتعاون التام لإنجاحها، والتزاماً منا بالتوافق مع قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي طلب منا الامتناع عن التعليق على عملية التحقيق، فإننا سنستجيب لهذا الطلب في شكل كامل». وأردف البيان: «ونؤكد مرة أخرى أن قطر فازت بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لما تتمتع به من مميزات أهلتها للفوز عن جدارة واستحقاق، وكلنا ثقة بأن نتائج التحقيقات الجارية ستثبت في شكل قاطع أحقية قطر باستضافة البطولة العالمية الكبيرة». وتابعت صحيفة «صنداي تايمز» الإنكليزية نشر الاتهامات والمعلومات المزعومة، إذ أشارت أمس (الأحد) إلى تحركات رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، القطري محمد بن همام قبل التصويت، معتبرة أنه كان يعمل على دعم حصول بلاده على الاستضافة. وتأتي هذه المعلومات بعد نحو أسبوع من إحداث الصحيفة ضجة كبيرة حول حصولها على وثائق تؤكد دفع ابن همام خمسة ملايين دولار لدعم ملف قطر، لكن اللجنة القطرية نفت ذلك في حينه، مشددة على أنه لم يكن لابن همام أي دور في الملف القطري. وكان رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي، الأميركي مايكل غارسيا قال قبل أيام: «نتوقع إنهاء مرحلة تحقيقنا قبل التاسع من حزيران (يونيو) 2014 وعرض التقرير على غرفة التحكيم التابعة ل«فيفا» بعد نحو ستة أسابيع من ذلك» أي بعد المباراة النهائية لمونديال البرازيل المقررة في ال13 من تموز (يوليو) المقبل. وأوضح غارسيا أن عرض التقرير «يأتي بعد أشهر من الحوارات مع الشهود والبحث عن دليل»، مضيفاً «هذا التقرير سيشمل جميع الأدلة المرتبطة بعملية منح الاستضافة، والأدلة التي تم جمعها في التحقيقات السابقة». وحصلت روسيا على حق استضافة مونديال 2018، بعد منافسة مع إنكلترا، وترشيحين مشتركين لكل من إسبانيا والبرتغال، وهولندا وبلجيكا. أما قطر فحصلت على استضافة مونديال 2022 بعد منافسة مع الولاياتالمتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان.
