كشفت دراسة اقتصادية حديثة ان تزايد الطلب على المستشفيات يحتاج الى استثمار يقدر بحوالى 23.2 بليون ريال فيما بين عامي 2010 و2015. مشيرة الى ان حصة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بالقطاع ستبلغ 9٫6 بليون ريال بحلول عام 2015، أي ما يعادل 1٫6 بليون ريال سنوياً. وقدرت الدراسة التي أعدها كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ عن واقع ومستقبل القطاع الصحي في المملكة أن إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصحي في المملكة خلال العام الحالي 2011 سيبلغ 74 بليون ريال، وأنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص في السعة السريرية إلى 9٫6 بليون ريال حتى 2015. وقالت ان النمو السكاني يمثل الدافع الرئيسي للطلب على الرعاية الصحية بالمملكة. وقد أوضح التعداد السكاني الأخير، الذي تم في عام 2010، أن عدد سكان المملكة بلغ 27٫1 مليون نسمة، وأنهم يتكاثرون بمعدل نمو سنوي بلغ 3٫15 في المئة منذ عام 2004. وستواصل المملكة تسجيل معدل نمو سكاني عالٍ لكل شرائح الأعمار، حيث يعود جزئياً إلى من يدخلون عمر الزواج (20 إلى 29عاماً). إضافة إلى ذلك، سيزداد عدد السعوديين الذين يتجاوزون عمر التقاعد (60 سنة فأكثر) حيث إن أعمار السعوديين تطول أكثر. وفقاً للبنك الدولي، مثّل قطاع الرعاية الصحية 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عام 2008 – اي ما يعادل 58٫9 بليون ريال –، حيث يشكل القطاع الصحي العام حصة 2٫3في المئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ بينما تبلغ حصة القطاع الصحي الخاص 1 في المئة. وفيما بين عامي 2000 و2009 نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 7٫9 في المئة. وفي عام 2009يقدر بأن حصة القطاع العام من قطاع الصحة ما زالت تتأرجح حول 77 في المئة، في حين شكلت مساهمة القطاع الخاص في قطاع الصحة 23 في المئة. وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للرعاية الصحية 2٫506 ريال تقريباً. أورد التقرير السنوي لعام 2009 لوزارة الصحة حدوث زيادة بنسبة 9 في المئة في الإنفاق الرأسمالي إذ بلغ 2٫8 بليون ريال، بما ينسجم مع مبادرات الحكومة، وما تضمنته موازنة عام 2010 من زيادة عدد المراكز الصحية والمستشفيات بالمملكة. وقدرت إيرادات مشغلي المستشفيات الخاصة بحوالى 22٫1 بليون ريال، و25٫4 بليون ريال في عامي 2009 و2010 على التوالي. وعلى نحو عام، تواصل مشاركة القطاع الخاص نموها في توفير المستشفيات والأسرّة. ومنذ عام 1999 نما عدد المستشفيات الخاصة بمعدل 37 في المئة، ما يشير إلى أن القطاع الخاص شهد معدل نمو أسرع خلال العقد الماضي، مشكلاً 31 في المئة من القدرة الكلية للمستشفيات بالبلاد. وبناء على ذلك، بلغ عدد الأسرّة بمستشفيات القطاع الخاص 11٫833 سريراً في عام 2009. وتضمنت آخر خطة تنمية خمسية بالمملكة (2010 – 2014) حصة 19 في المئة من إجمالي الإنفاق بالموازنة للتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية، أي نحو 273.9 بليون ريال. وتبلغ المخصصات المالية لقطاع الرعاية الصحية بمفرده 89 في المئة من هذا الإجمالي، أي 242٫7 بليون ريال. إضافة إلى ذلك، تشمل مشاريع وزارة الصحة المعتمدة لعام 2011 توفير 3٫500 سرير بمستشفيات من مختلف التخصصات وعلى امتداد المملكة. واكدت الدراسة ان قطاع الصحة أحد القطاعات الرئيسة التي تشملها برامج الخصخصة للقطاعات الحكومية؛ ولذلك، ومع تركيز وزارة الصحة على إعادة هيكلة نشاطاتها لتصبح جهة منظمة للخدمات الخاصة، ولتنتقل تدريجياً مبتعدة عن دورها كمزود رئيسي للخدمة، يتوقع ظهور المزيد من المزودين من القطاع الخاص. وتوقعت تراجع حصة القطاع العام في الإنفاق الصحي إلى 74 في المئة في عام 2015، عن مستواها الحالي بنحو 77 في المئة من إجمالي الإنفاق الصحي. ومن شأن هذا الهدف أن يجعل إجمالي العرض المتوفر 79.222سرير مستشفى بحلول عام 2015، أي زيادة بمعدل 33 في المئة أو 23.2900 سريراً على امتداد فترة التوقعات. وان يسهم القطاع الخاص بنسبة 41 في المئة من إجمالي أسرّة المستشفيات، أي حوالى 9٫557 سرير، بمعدل إنفاق سنوي يبلغ 1٫6 بليون ريال.
