كشفت دراسة اقتصادية معنية بالقطاع الصحي في المملكة أن إجمالي الناتج المحلي للقطاع يبلغ 74 مليار مليار ريال خلال العام الحالي 2011 م وأنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص في السعة السريرية إلى 9.6 مليار ريال حتى 2015 م. وأوضح كبير اقتصاديي مجموعة البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ الذي أعد الدراسة التي تسلط الضوء على واقع القطاع الصحي في المملكة، أن هيكلة قطاع الرعاية الصحية بالمملكة مجزأة إلى ثلاث جبهات، حيث تنهض بأعبائه وزارة الصحة، إضافة إلى فعاليات أخرى من القطاع العام، مشيرًا إلى أن ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية سيتواصل خلال الخمس سنوات القادمة، مدفوعًا بالنمو السكاني السريع، وتزايد حجم شريحة كبار السن من السكان، وانتشار الأمراض غير السارية طويلة الأجل، وفي حين أن الحكومة قد اتخذت خطوات عظيمة في سبيل تعزيز نظم تقديم الرعاية الصحية. * محددات السوق وتركز الدراسة من خلال عدة نقاط، تصدرها النمو السكاني، وشريحة كبار السن، حيث كشفت أن النمو السكاني يمثل الدافع الرئيسي للطلب على الرعاية الصحية بالمملكة. وقد أوضح التعداد السكاني الأخير، الذي تم في عام ۲010، أن عدد سكان المملكة بلغ ۲7.1 مليون نسمة، وأنهم يتكاثرون بمعدل نمو سنوي بلغ 3.15% منذ عام 2004. وستواصل المملكة تسجيل معدل نمو سكاني عالٍ لكل شرائح الأعمار، حيث يعود جزئيًا إلى من يدخلون عمر الزواج (۲0 إلى ۲9 عامًا). إضافة إلى ذلك، سيزداد عدد السعوديين الذين يتجاوزون عمر التقاعد (60 سنة فأكثر) حيث إن أعمار السعوديين تطول أكثر. * الإنفاق الصحي الحكومي وحول معدلات الانفاق الحكومي قالت الدراسة: أورد التقرير السنوي لعام ۲009 لوزارة الصحة حدوث زيادة بنسبة 9% في الإنفاق الرأسمالي، إذ بلغ 2.8 مليار ريال، بما ينسجم مع مبادرات الحكومة، وما تضمنته ميزانية عام 2010 من زيادة عدد المراكز الصحية والمستشفيات بالمملكة. أيضًا، لا زالت المرتبات والأجور تشكل حوالي 50% من إجمالي مخصصات وزارة الصحة، وبلغت 14.4 مليار ريال، أي فاقت الضعف خلال الفترة من عام ۲000 إلى عام ۲009. وتضمنت ميزانية الدولة لعام ۲011، التي تم إعلانها في شهر ديسمبر من عام 2010، أن حصة نفقات الصحة والشؤون الإجتماعية ستزيد إلى 11.8% من إجمالي الميزانية، مرتفعًا بنسبة 1۲.3% عنه في السنة الماضية. وبدراسة التقارير السنوية لوزارة الصحة للسنوات الماضية، وجدت الدراسة «أن الصحة وحدها تشكل نحو 80% من إجمالي مخصصات الصحة والشؤون الاجتماعية. وفي عام ۲009، تراجعت هذه النسبة إلى 56% تقريبًا. ونظرًا لتزايد برامج التوعية الاجتماعية، والبدء في مبادرات للرعاية الوقائية، يرجح أن يتواصل هذا التوجه (الجدول رقم 1). أيضًا تم تمويل مشاريع صحية إضافية من فوائض الميزانيات السابقة، خصوصًا خلال الأعوام من عام ۲004 إلى عام ۲006. وبحلول عام ۲009، بلغ إجمالي هذا التمويل 5.9 مليار ريال، تم توزيعها عبر المملكة على 1.499 مشروع إضافي. * إيرادات القطاع الصحي الخاص وفيما يتعلق بإيرادات القطاع الصحي الخاص، فقد قدرت إيرادات مشغلي المستشفيات الخاصة بحوالي ۲۲.1 مليار ريال، و۲5.4مليار ريال في عامي ۲009 و2010 على التوالي؛ وذلك استنادًا إلى: (1) عدد مرضى التنويم الذي بلغ 869.682 مريضًا في عام ۲009، بمتوسط تكلفة يتحملها المريض لفترة تنويمه تقدر بحوالي 8.000 ريال، (2) عدد زيارات المرضى الخارجيين الذي بلغ 39.740.680 زيارة في عام ۲009، بمتوسط تكلفة يتحملها المريض بلغ 380 ريالًا. أما فيما يخص عام 2010، ففي تقديرنا أن أعداد مرضى التنويم وزيارات الخارجيين زادت بنسبة 5% و8% على التوالي، مع زيادة متوقعة في متوسط تكلفة على المريض الخارجي إلى 4۲0 ريالًا للزيارة الواحدة. وفي مسعى لتشجيع المزيد من المشاركة في الرعاية الصحية، اعلنت المملكة في شهر يناير من عام ۲006 التغطية التأمينية الطبية الإلزامية لغير السعوديين المقيمين بصفة شرعية بالبلاد والعاملين بها. وفي حين أن هذا الإلزام يطبق حاليًا فقط على الأجانب وموظفي القطاع الخاص، إلا أنه سيتم تطبيقه لاحقًا على الموظفين السعوديين على حد سواء. * الصحة في سوق الأسهم ويتضمن سوق الأسهم السعودي (تداول) 31 شركة تأمين، منها ۲5 شركة تقدم خدمات التأمين الطبي. وبنهاية عام 2010 بلغت رسملة سوق التأمين 2۲.1 مليار ريال. ووفقًا لمؤسسة النقد العربي السعودي، فإن التأمين الصحي، بشقيه الإلزامي وغير الإلزامي، شكل 49.9% من إجمالي أقساط التأمين المسجلة بنهاية عام ۲009، وبلغ 7.3 مليار ريال. وهذا يمثل نموًا على أساس سنوي بمعدل 49% خلال فترة الثلاث سنوات بين عامي ۲006 و۲009، منذ تطبيق التأمين الصحي الإلزامي. ليبلغ التأمين الصحي ۲.49 مليار ريال من الزيادة المسجلة في إجمالي أقساط التأمين في عام ۲009 التي بلغت 3.69 مليار ريال. * القدرات التشغيلية وسعة الأسرّة يتم قياس القدرات والسعات بعدد المستشفيات العاملة وما توفره من عدد أسرّة. ووفقًا لوزارة الصحة، بنهاية عام ۲009، كانت المملكة تضم 244 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، و39 مستشفى تتبع لجهات حكومية أخرى، و1۲5 مستشفى خاصا، أي ما مجموعه 408 مستشفيات. وتبلغ سعة المستشفيات السريرية الكلية بالمملكة 55.93۲ سريرًا (الرسم البياني رقم 3). بيد أن خطة التنمية الثامنة (۲005 - 2006) هدفت إلى زيادة عدد الأسرّة إلى 39.364 بنهاية عام ۲009 بمستشفيات وزارة الصحة، في حين لم يتجاوز الرقم الفعلي الذي أمكن إنجازه 33.277 سريرًا. ومن المرتقب أن هذا النقص بنحو 6.487 سريرًا عن الرقم المستهدف قد يزيد الضغوط على خطط التوسع في المستشفيات العامة الجارية حاليًا والمرتقب تنفيذها. * آفاق قطاع الرعاية الصحية تضمنت آخر خطة تنمية خمسية بالمملكة (2010 - 2014) حصة 19% من إجمالي الإنفاق بالميزانية للتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية، أي نحو 273.9 مليار ريال. وتبلغ المخصصات المالية لقطاع الرعاية الصحية بمفرده 89% من هذا الإجمالي، أي 242.7 مليار ريال. إضافة إلى ذلك، تشمل مشاريع وزارة الصحة المعتمدة لعام 2011 توفير 3.500 سرير بمستشفيات من مختلف التخصصات وعلى امتداد المملكة. ويمثل قطاع الصحة أحد القطاعات الرئيسية التي تشملها برامج الخصخصة للقطاعات الحكومية؛ ولذلك، ومع تركيز وزارة الصحة على إعادة هيكلة نشاطاتها لتصبح جهة منظمة للخدمات الخاصة، ولتنتقل تدريجيًا مبتعدة عن دورها كمزود رئيسي للخدمة، يتوقع ظهور المزيد من المزودين من القطاع الخاص.
