أوصى المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية، الذي اختتم أعماله في الرياض أخيراً، بضرورة متابعة إنجاز نظام الشركات الجديد، الذي يحتوي على أطر قانونية لعدد من ممارسات الحوكمة، ودعم هيئة السوق المالية لفكرة جمعية مهنية لملاك الشركات المساهمة لنشرالوعي بين المساهمين، وتطوير آليات الجمعية العمومية، واستحداث أدوات مالية واستثمارية جديدة تتفق، والتوجه نحو فتح السوق أمام المستثمرين والاستثمارات الأجنبية. وقال رئيس لجنة الأوراق المالية عضو مجلس إدارة غرفة الرياض خالد المقيرن، إن لجنة الأوراق المالية بالغرفة وهيئة السوق المالية وافقتا على توصيات المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية، وذلك بعد تمحيص مشترك للنتائج التي خرجت بها أوراق العمل المقدمة للمنتدى، مؤكداً أن التوصيات ستخضع لمتابعة مستمرة من اللجنة مع الهيئة، والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ ما جاء فيها. وأضاف المقيرن أن المنتدى أوصى بتبني فكرة تأسيس مجلس للرقابة على التقارير المالية للشركات المدرجة، وطرق إعدادها ومراجعتها أو فحصها، وتسجيل المكاتب المؤهلة والمرخصة من هيئة المحاسبين القانونيين، التي يمكن لها القيام بكفاءة بمراجعة وفحص سجلات الشركات المساهمة، وتقاريرها المالية، وبسرعة إصدار قواعد تنظم عمل وكالات وشركات التصنيف الائتماني المحلية، لضمان المهنية وعدالة التقويمات التي تصدرها. وأوضح أن توصيات المنتدى تضمنت دعم فكرة إنشاء جمعية مهنية للشركات والمؤسسات والمكاتب المرخصة لها بتقديم خدمة الوساطة، والاستشارات في السوق المالية بهدف وضع القواعد والمعايير الخاصة بالممارسات الأفضل للتطبيق في المملكة، بما يتلاءم مع بيئتها وتجربتها الحديثة، وتضطلع الجمعية بتبني الأبحاث العملية، والدراسات التي تؤدي إلى تطوير وتوحيد ممارسة المهام المختلفة في تلك الشركات والمؤسسات والمكاتب، سواء كانت تلك المهام مالية متعلقة بالمطابقة والالتزام، أو مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو غيره، كما تقوم بوضع البرامج التدريبية التي تساعد تلك الجهات في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفق أفضل الممارسات المتوفرة عالمياً. وأشار إلى أن المنتدى طالب بتوزيع الأنشطة الاستثمارية المختلفة على شركات الاستثمار بشكل عادل ومتوازن، يقلل من احتمالية سيطرة شركة على بقية الشركات الأخرى، والرفع من مستوى شفافية السوق بمطالبة الشركات المدرجة بإعداد ونشر قوائم مالية مستقبلية توضح الأداء المالي المتوقع، والسماح بتداول وحدات الصناديق العقارية انسجاماً مع التطور الذي تشهده سوق العقار في المملكة. ودعا المنتدى السعودي الأول للأوراق المالية إلى درس وضع مدة زمنية محددة يتم إلزام الصناديق الاستثمارية خلالها بالاحتفاظ بالأسهم التي يكتتب فيها، وذلك بهدف المحافظة على استقرار السوق، والعمل على تأسيس السوق المالية الخليجية، باستحداث مؤشر خليجي موحد لإدراج الشركات الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف توسيع قاعدة السوق المالية الخليجية الأخرى على النمو للانضمام إلى المؤشر، واستحداث مؤشر محايد لقياس تطور منظومة السوق. كما أوصى بإعادة النظر في شروط ومتطلبات تأسيس شركات التأمين من حيث رأس المال، أو الإدراج المباشر في السوق المالية قبل المزاولة الفعلية للنشاط لفترة محدودة، وبما يسهم في الحد من المضاربات على هذه الشركات وزيادة قدرتها التنافسية، والتشجيع على اندماج شركات الوساطة المالية لضمان بقائها، والتعزيز من قيمتها الاقتصادية وتوفير المزيد من الحماية لعملائها. ولفت المقيرن إلى أن المنتدى أوصى بالعمل على زيادة تفعيل ممارسة مساهمي الشركات لحقوقهم في الجمعيات العمومية، وتشجيع الشركات العائلية التي تصل حجم استثماراتها أو نتائج أعمالها إلى حدود معينة، التحول إلى شركات مساهمة، تدرج في السوق بهدف المحافظة على استمراريتها وبقائها، وزيادة عمق السوق.
