قدم المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير وسط بغداد، أمس، مطالبهم الى اللجان التي تفاوض الحكومة، وتركزت في هتافات ردَّدها المحتجون، ومنها: ترشيق الحكومة وإعادة هيكلتها لإدارة دفة الحكم، الى جانب تسريع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق منفذي جريمة عرس الدجيل، شمال بغداد. وشهدت ساحة التحرير اجراءات أمنية مشددة، تمثلت في إغلاق الطرق والشوارع المؤدية إليها، ومنع مرور السيارات. ولوحظ توجه المئات من الأهالي سيراً على الأقدام إليها. وكان مجلس القضاء الأعلى حكم بإعدام فراس الجبوري ومجموعته، بعد إدانتهم بارتكاب جريمة عرس الدجيل. وأشاد رئيس الوزراء نوري المالكي فوراً بالقرار. وأكد المتظاهرون في هتافاتهم، أن «بناء البلد لا يمكن ان يتحقق الا بوجود عقول نيرة وكفاءات وطنية، أما تسمية عناصر غير كفوءة ووضعها في المواقع القيادية، فلن يجني الشعب العراقي منها إلاً المزيد من التدهور وضياع فرص البناء وهدر المال العام». وطالب المتظاهرون بإجراء اصلاحات سياسية شاملة بعيداً من التحزب والطائفية، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية لإشراك كل الطاقات في بناء البلد وعدم استثناء اي جهة، وأن يأخذ القانون مجراه في معاقبة من أساء بحق العراق وشعبه بعيداً من تسييس هذا الموضوع. وأكد الناشط في مجال حقوق الانسان سعد سلوم، في تصريح الى «الحياة»، أن «أعداد المتظاهرين في تناقص بسبب ضغوط قوية تمارسها جهات حكومية على مجموعات الشباب، وهناك محاولات للتضييق على المتظاهرين مِن قِبل جهات غير معروفة». لافتاً الى ان «التظاهرات ستستمر إلى حين تنفيذ المطالب التي حددها المحتجون، وأهمها إعادة هيكلة الحكومة، فالترشيق وفق الآلية السابقة لن يلبي الطموحات». وتابع: «لا أعتقد أن مطالب المتظاهرين ستتحقَّق خلال الدورة النيابية الحالية، وقد تلقى قبولاً في الدورة النيابية المقبلة اذا ما حافظ المتظاهرون على مواقفهم». وأكد محمد القريشي (33 عاماً)، وهو احد منظمي التظاهرات، أن «استمرار التظاهرات وسيلتنا الوحيدة للضغط على الحكومة لتنفيذ برامج تصب في مصلحة المواطن». وأوضح في اتصال مع «الحياة»، ان «مطالب المتظاهرين امس تركزت حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق منفذي جريمة عرس الدجيل». ولفت إلى «تلقي أغلب قادة التظاهرات الاحتجاجية تهديدات بالقتل من جهات نافذة في الحكومة، في محاولة لإجهاض تحركهم».
