انقسم متظاهرو ساحة التحرير وسط بغداد امس للاسبوع الثاني الى قسمين، الاول يمثل ناشطين مدنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك وتويتر) ومنظمات مجتمع مدني تدعو الى اسقاط الحكومة. والثاني ضم مؤيدين لرئيس الوزراء نوري المالكي رحبوا بقرارات قضائية ضد مدانين في حادثة عرس الدجيل عام 2006. ولم تقع مصادمات بينهما كما حدث الجمعة الماضي. وتمركزت تظاهرة الناشطين المدنيين التي تضم مثقفين وطلاباً ومنظمات مجتمع مدني تحت نصب الحرية، وطالبوا بالتغيير وإسقاط حكومة المالكي ورددوا شعارات بينها «جمعة ورة جمعة المالكي نطلعه» و «عمره خسارة الما يزور التحرير»، فيما نظمت التظاهرة الثانية المؤيدة للمالكي حول محيط ساحة التحرير، وهتفت تأييداً لقرار حكم إعدام المدانين بحادثة عرس الدجيل، وردد المتظاهرون شعارات تشيد بالقضاء العراقي وتندد بحزب البعث. وفرضت قوات الامن اجراءات مشددة تمثلت في اغلاق الطرق والشوارع المؤدية الى ساحة التحرير ومنع مرور السيارات. ولوحظ توجه المئات من الاهالي سيراً على الاقدام نحو الساحة. وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن اول حكم بإعدام فراس الجبوري ومجموعته بعد ادانتهم بارتكاب حادثة عرس الدجيل. وأشاد المالكي فوراً بالقرار. وأكد ناشطون مدنيون في بيان امس عزمهم على مواصلة التظاهر في ساحة التحرير حتى تحقيق مطالبهم. وقال تجمع «شباب نصب الحرية» انهم في وقت «يدعمون قرار القضاء العراقي العادل لإنزال القصاص بمرتكبي جريمة عرس الدجيل فإنهم يرفضون استخدام مثل هذه الجرائم لتأجيج الطائفية المقيتة». وأكد ان «ذلك يحدث في وقت اخمد الشباب في ساحة التحرير نار الطائفية «حين خرجوا موحدين لا تستطيع ان تتلمس لديهم نغمة طائفية او عرقية. لكن البلطجية المحروسين بالفرقة الاولى من الشرطة الاتحادية يريدونها حرب الإخوان على الاخوان وحرب الأهل على الأهل ونحن لهم بالمرصاد». وأكدت «حركة جياع» ان «شبابها يناضلون لتحقيق مطالب الشعب في الخدمات والاصلاح والقضاء على الفساد والبطالة». وطالبت «بمحاسبة كل من مارس اي شكل من اشكال الانتهاك او الاعتداء والعنف ضد المتظاهرين وتقديمهم للقضاء العادل». وطالبوا ايضاً «بترشيق الحكومة وانقاذها مما تعانيه من ترهل والاسراع باستكمال الحقائب الوزارية الامنية واجراء تعديلات جدية على الدستور بما يؤسس لقيام دولة مدنية تحمي الحريات العامة والخاصة والاسراع بإصدار قانون الاحزاب على ان يتضمن الاشارة الى تحريم تأسيس الاحزاب على اساس ديني او طائفي واصدار قانون جديد للانتخابات يعطي فرصاً متكافئة لجميع الاحزاب». ودعت الى «إنقاذ العمل النقابي من هيمنة الحكومة ومحاولة فرض نوع من الوصاية عليه وتسهيل تسجيل منظمات المجتمع في دائرة المنظمات غير الحكومية، ورفع المعوقات التي يضعها البعض من اجل اعاقة العمل المدني. وتحرير الاعلام من الهيمنة والوصاية التي تفرضها الحكومة او بعض اجهزتها على المؤسسات الاعلامية وبخاصة مؤسسات اعلام الدولة (شبكة الاعلام العراقي)». وفي كربلاء حيث مسقط رأس رئيس الوزراء نوري المالكي تظاهر المئات من أهالي المدينة تأييداً لقرار حكم الإعدام شنقاً حتى الموت ضد المدانين بحادثة عرس الدجيل، مطالبين القضاء بحسم القضايا المشابهة بأسرع وقت ممكن، فيما رددوا شعارات تطالب برفع دعوى قضائية ضد السياسيين الذين وصفوا متظاهري الجمعة الماضية ب «البلطجية». وخرج المئات من اهالي محافظة واسط صباح امس في تظاهرة حاشدة احتجاجاً على تردي الاوضاع الامنية في المحافظة، وردد المتظاهرون عبارات تصف أعضاء البرلمان والمسؤولين في الحكومتين المركزية والمحلية ب «ناكثي الوعود». واتخذت الاجهزة الامنية في المحافظة إجراءات أمنية مشددة لحماية المتظاهرين، حيث انتشرت قوات الأمن في شكل مكثف في الشوارع وعلى أسطح المنازل والبنايات، كما فرضت القوات الامنية طوقاً أمنياً حول المتظاهرين خوفاً من وقوع أعمال شغب.
