تتشارك خمس هيئات في تنظيم «المؤتمر الخليجي للنقل والسكك الحديد» الذي تستضيفه الدوحة في فندق «ريتز كارلتون» بين 17 و19 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتُتوقع مشاركة 500 شخص من القيادات العليا في المؤسسات المعنية الحكومية والخاصة من 22 دولة، في مقدمهم وزراء النقل والمواصلات والمال والأشغال في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن ممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والعالمية والخبراء والشركات العالمية المختصة ومؤسسات التمويل والمصارف الإقليمية. ويتزامن مع المؤتمر تنظيم معرض قطر الدولي للنقل والخدمات اللوجيستية الذي تنظمه مجموعة «البيداء» في مركز قطر الدولي للمعارض. ويرعى المؤتمر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري. وعقد ممثلو الهيئات الخمس المنظمة للمؤتمر، وهم نائب رئيس «شركة سكك الحديد القطرية» (الريل) الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، مدير «الريل» غانم الإبراهيم، ممثل غرفة تجارة وصناعة قطر علي عبداللطيف المسند، ونائب رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي، ويُنظم المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وأعلن نائب رئيس مجلس إدارة «الريل» الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، أن الهدف الأهم للمؤتمر هو «عرض آفاق التنسيق الخليجي بين الخطط الوطنية الهادفة إلى تطوير شبكات السكك الحديد وأنظمة الربط البري في المنطقة والآثار المتوقعة لهذه الخطط الاستثمارية على اقتصاد المنطقة والتجارة البينية والتجارة الخليجية مع العالم إضافة إلى الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال النقل». وسيناقش المؤتمر رؤى واستراتيجيات قطاع النقل في دول مجلس التعاون الخليجي، خطط الاستثمار والتكامل والربط بين بلدان الخليج وبينها وبين بقية دول العالم، التجارب العالمية في تطوير قطاع النقل والسكك الحديد، الفرص المتاحة للقطاع الخاص وتلك المتصلة بالتمويل، والتأثير الاقتصادي والاجتماعي لتطوير قطاع النقل الخليجي. إلى ذلك، وزعت مجموعة الاقتصاد والأعمال أمس توصيات «الملتقى العربي للاتصالات والإنترنت» في دورته العاشرة الذي نظمته في بيروت مطلع هذا الشهر، التي أشارت إلى «تركيز المشاركين على أهمية التغيرات البنيوية في قطاع الاتصالات العربي، وتوقع استمرار الاندماجات على مستوى المنطقة». وسجّل المشاركون «ارتياحهم لمسيرة تنمية قطاع الاتصالات والمعلوماتية العربي. واعتبروا أن الأرقام المسجّلة على صعيد مستخدمي الإنترنت والنقال تدلّ على أسواق تنافسية صحّية». وشددوا على أهمية «توافر المحتوى العربي الرقمي والذي يجذب مزيداً من المستخدمين إلى العالم الرقمي». وأكدوا ضرورة «تبنّي القطاعات الاقتصادية حلول الاتصالات والمعلوماتية». وطالب المشاركون ب «تهيئة القوانين الناظمة لاعتماد الأجيال الجديدة من شبكات الاتصالات النقالة، وبضرورة تأمين الحرية في عالم الإنترنت».
