قدّر تقرير اقتصادي حجم المشاريع التي تم إلغاؤها في دول الخليج العربي في مجال الطرق وسكك الحديد بأكثر من 7 بلايين ريال، ومعظم هذه المشاريع تم إلغاؤها إما بسبب الكلفة المتصاعدة أو الافتقار إلى قابلية نجاح الخطط اقتصادياً بعد الأزمة المالية التي ضربت المنطقة والعالم. وقدر تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول البنية التحتية في قطاع الطرق وسكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي، حجم الاستثمارات المتوقعة في مجال السكك الحديد بدول «التعاون» بنحو 109 بلايين دولار خلال الأعوام العشرة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا التقدير يرتكز على أساس المشاريع المعلن عنها في السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت ومشروع السكك الحديد الخليجية. وأشار إلى ان بعض دول المنطقة وضعت خططاً لأنظمة نقل بديلة، مثل مترو دبي، وخطوط سكك عدة في السعودية، وهذه الخطط قد تحرر شبكة الطرق من بعض الضغوط الواقعة عليها، كما أن سكك الحديد في دول التعاون المخطط لها والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 60 بليون دولار ستتيح الكثير من الفرص المهمة للمسافرين بين دول المنطقة. ولفت التقرير (حصلت «الحياة» على نسحة منه) إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن خيار أمام المسافرين في دول منطقة الخليج سوى السفر عبر الطرقات أو الجو. وأوضح التقرير أن دول المنطقة ركزت استثماراتها في مجال النقل على بناء الطرق السريعة، وهو ما ضمن وجود نوعية عالية من الطرق، إذ تقترب الطرق الممهدة إذا ما احتسبت كنسبة مئوية من إجمالي الطرق في معظم دول المنطقة من 100 في المئة، مقارنة بالدول الناشئة الأخرى التي يصل فيها متوسط الطرق الممهدة إلى أدنى من 75 في المئة. وأوضح أنه فيما عدا البحرين فإن بقية الدول الخليجية تتسم بمستويات متدنية جداً من حيث كثافة الطرق، إذ إن غالبية دول المنطقة تبدو متواضعة جداً مقارنة بالدول المتطورة، ففي الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة تصل كثافة الطرق إلى 0.68 و1.72 على التوالي، مقارنة بالسعودية حيث لا تتجاوز كثافة الطرق فيها 0.10. لم تبصر سكك الحديد كقطاع في دول التعاون النور حتى الآن، وفعلياً لا تملك، وذكر أن معظم دول مجلس التعاون لا توجد بها شبكة سكك حديد حالياً، فالسعودية وعلى رغم أنها تملك شبكة سكة حديد، إلا أنها لا تزال في مراحلها الأولى. أما الإمارات فقد أطلقت لتوها شبكة مترو «ريد لاين»، ومع ذلك، يعزز النمو السكاني في المنطقة الطلب على البنية التحتية للنقل، وبالتالي يزيد الازدحام على الطرق. ويرى تقرير المركز المالي الكويتي أن التجارة النامية أسهمت هي الأخرى في هذا الازدحام، الأمر الذي دفع حكومات العديد من دول التعاون للبحث عن شبكة سكك حديد تربط المدن وداخلها واعتبارها خياراً حيوياً، وبالفعل استكملت الإمارات والبحرين وعُمان والكويت وقطر دراسات جدوى لإنشاء شبكات سكك حديد محلية، ومن المتوقع أن تباشر بخططها في 2010. كما نفذت المملكة العربية السعودية هي الأخرى مشروع توسعة شبكة سكة الحديد.
