سيول، واشنطن - أ ف ب، يو بي آي - توعدت كوريا الشمالية أمس، بإنتاج مزيد من القنابل النووية والبدء في تخصيب اليورانيوم لاستخدامه كله في إنتاج أسلحة نووية، بعدما قرر مجلس الأمن بالإجماع تشديد العقوبات عليها بسبب إجرائها تجربة نووية ثانية تحت الأرض في 25 أيار (مايو) الماضي، فيما دعتها الولاياتالمتحدة الى وقف «الاجراءات الاستفزازية» فوراً، والعودة على المحادثات السداسية التي تهدف الى تفكيك البرنامج النووي لبيونغيانغ. ووصفت وزارة الخارجية الكورية الشمالية قرار مجلس الأمن بأنه «ثمرة خسيسة» للحملة التي شنتها الولاياتالمتحدة, مؤكدة ان بيونغيانغ لن تتخلى أبداً عن أسلحتها النووية، وستعتبر أي محاولة لوقفها عملاً حربياً. وأشارت الى ان ثلث قضبان الوقود المستخدمة في مفاعل يونغبيون أعيدت معالجتها لتصبح بلوتونيوم، تمهيداً لاستخدامها في أسلحة نووية «نملك التكنولوجيا المطلوبة لصنعها»، علماً انها أعلنت العام الماضي انها استخلصت كمية 30 كيلوغراماً من البلوتونيوم من يونغبيون قبل إغلاقه عام 2007 بموجب اتفاق لنزع الأسلحة أبرم بين كوريا الشمالية وبقية الدول المعنية بالمحادثات السداسية. وقد تستطيع الدولة الشيوعية إنتاج ستة كيلوغرامات إضافية من طريق إعادة معالجة نحو 8 آلاف قضيب وقود، ما يمنحها فرصة الحصول على 36 كيلوغراماً التي تكفي لإنتاج بين 8 و9 قنابل. وأوضحت الوزارة انه «حتى التفكير بالتخلي عن أسلحتنا النووية بات خياراً مستحيلاً»، معتبرة ان العقوبات تهدف الى «نزع سلاحنا وخنقنا اقتصادياً، من اجل التخلي عن الايديولوجية والنظام الذي اختاره الشعب». وأضافت: «لم نرغب مطلقاً في إنتاج أسلحة نووية، لكن هذا المسار فرضته علينا سياسة الولاياتالمتحدة العدائية والتهديدات النووية». وأشادت واشنطن التي توقعت أول من أمس رد بيونغيانغ ب «مزيد من الاستفزاز»، بالقرار رقم 1874 الذي يدعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الى فرض عقوبات موسعة على كوريا الشمالية تشمل إخضاع شحنات يشتبه في انها تحمل مواد محظورة تتعلق بنشاطات كوريا الشمالية النووية والباليستية عمليات تفتيش، وتشديد الحظر على الأسلحة باستثناء الأسلحة الخفيفة، وفرض قيود مالية جديدة لوقف عائدات مهمة لكوريا الشمالية من القطاعين النووي والصاروخي. ويرجح مسؤولون استخباراتيون اميركيون رد كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية ثالثة. ورأى البروفيسور يانغ مو جين من قسم الدراسات الكورية الشمالية في جامعة سيول ان إعلان بيونغيانغ تطوير تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم «يثير الفزع، خصوصاً انها تمتلك مخزوناً وافراً من اليورانيوم الطبيعي من النوعية الجيدة يمكن ان ينتج ترسانة نووية هائلة». وأضاف: «سيعني ذلك ان السياسة الاميركية لنزع أسلحة الشمال بفرض عقوبات لم تنفع». وفيما يطرح السؤال نفسه حول التزام الصين، الحليفة المقربة من كوريا الشمالية، تطبيق العقوبات جدياً، صرح الناطق باسم وزارة خارجيتها تشين قانغ بأن القرار الذي تبناه مجلس الأمن يظهر بوضوح معارضة المجتمع الدولي كله للتجربة النووية التي أجرتها بيونغيانغ، مشدداً على ضرورة احترام سيادة كوريا الشمالية ووحدة أراضيها. وأكد تشين ان تصرف بيونغيانغ انتهك قرارات مجلس الأمن، وأضعف فعالية الآلية الدولية الخاصة بمنع الانتشار النووي، «ما يهدد السلام والاستقرار في شمال شرقي آسيا». وأضاف: «نؤيد رد فعل مجلس الأمن المناسب والمتوازن، فيما نعتبر ان القنوات الديبلوماسية ما زالت الطريق الصحيح الوحيد لحل القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، لذا ندعو كل الاطراف الى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي عمل قد يزيد الوضع سوءاً». وفي اليابان، أشاد رئيس الوزراء تارو أسو بقرار مجلس الأمن، آملاً بأن تأخذ كوريا الشمالية رسالة المجتمع الدولي على محمل الجد، وأن ترضح لما نص عليه القرار الجديد. وكشف ان الحكومة اليابانية ستدرس مسألة سن قانون يسمح لها بتفتيش سفن الشحن المتجهة إلى كوريا الشمالية والقادمة منها، فيما رجحت مصادر اتخاذ طوكيو الأسبوع المقبل قرار حظر كل الصادرات إلى كوريا الشمالية، ومطالبة الصين بالتعاون في تعزيز فاعلية العقوبات باعتبارها توفر معظم شحنات الغذاء والنفط الى الدولة الشيوعية. وفي سياق الردود على قرار مجلس الأمن، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون به، ووصفه بانه «رسالة واضحة وقوية» الى بيونغيانغ. وأكدت روسيا ان القرار «متوازن وملائم» للوضع الحالي، فيما دعت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية الى قبول «الرسالة الواضحة والحاسمة من الأسرة الدولية»، في وقت نشرت أكثر من 600 من جنود سلاح البحرية الإضافيين على حدودها البحرية مع كوريا الشمالية. ورحبت لندن بتبني النص، داعية الى تطبيقه «بسرعة»، وأبدت باريس ارتياحها لصدوره. أما وزراء المال في مجموعة الدول الثماني فأكدوا خلال اجتماع عقدوه جنوب إيطاليا التزامهم اتخاذ خطوات مالية ضد كوريا الشمالية.
