لا يزال القطاع المالي العراقي يعاني انفلاتاً نتيجة انعدام الرقابة وغياب قوانين تنظمه، خصوصاً التحويلات المالية إلى الخارج التي بلغت 30 بليون دولار عام 2010، بحسب المصرف المركزي العراقي. فبعد عام 2003، وجدت نسبة كبيرة من السيولة النقدية في العراق طريقها إلى خارج البلاد، خصوصاً دول الجوار، ولم تنجح أي جهة حكومية أو خاصة في تحديد حجم هذه الأموال. وبعد سيطرة الحكومة على المنافذ الرئيسة، وبسبب صعوبة نقل الأموال لتردي الأوضاع الأمنية على الطرق الخارجية، انتعش ما يُعرف بمكاتب التحويل الخارجي التي بدأت أعمالها في شكل طبيعي ومن دون أي موافقات أو قوانين أو رقابة. يقول صاحب مكتب «الشمس للتحويل» ضياء محمد ل «الحياة»، إن الجهات الرقابية على عمل مكاتب التحويل في معظم مدن العراق هي أمنية وليست مالية، كالمصرف المركزي أو وزارة المال أو الحكومات المحلية، بل هناك تقارير بالتحويلات يطلع عليها جهاز الاستخبارات في كل محافظة لمعرفة حجم الأرصدة التي تحول لبعض الأسماء للتأكد من عدم ارتباطهم بتمويل الإرهاب. وأضاف: «نحن كمكاتب صغيرة، لا نحوّل مبالغ تزيد على 50 ألف دولار»، موضحاً أن عمل المكاتب في العراق نظّم عبر شركات التحويل المالي. وأكد الخبير الأول في المصرف المركزي العراقي مظهر محمد صالح ل «الحياة» أن المصرف، أو أي جهة عراقية أخرى، لا تستطيع منع التحويلات الخارجية أو تقنين نظامها، إذ أن العراق ملتزم بقوانين صندوق النقد الدولي التي تنص على تحرير الحساب الجاري في نظام المدفوعات للشركات والأفراد. وأفاد بأن «لكل مواطن الحق في تحويل الأموال، شرط عدم تقاطعها مع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ولذلك أضفنا شرطاً للتحويل متمثّلاً بطلب وثائق تبيّن أسباب التحويل للمبالغ التي تزيد على 50 ألف دولار». مبيعات المصرف المركزي وأكد أن المصرف يبيع وفي شكل يومي ما بين 150 مليون دولار و180 مليوناً، ويحوّل القطاع الخاص كل سنة نحو 35 بليون دولار، ما يمثل ثلثي عائدات النفط العراقي. وأفاد بأن من غير المعقول أن تكون كل التحويلات تهدف إلى تغطية تجارة خارجية، ما فرض على المصرف المركزي إضافة بند رقابي آخر يحتم مراجعة الهيئة العامة للضرائب عن المبالغ التي تزيد على 50 إلف دولار بهدف تنظيم عملية التحويل وملاحقة المتهربين من الضرائب. وكشف عن وجود أشخاص يحوّلون 100 مليون دولار، في حين أن إقرارهم الضريبي يشير عكس ذلك. وفي شأن نشاط مكاتب التحويل أكد مظهر أنها «تعتمد في عملها على المصرف المركزي لأنه مصدر العملات الأجنبية»، لافتاً إلى أن اقتصاد العراق ريعي ويعتمد على عائدات النفط التي تحول إلى «صندوق تنمية العراق» ثم إلى المصرف المركزي ليبيع هذه العملات ويغطي حاجة الموازنة. وتابع أن سياسات المصرف ساهمت في استقرار السوق العراقية حتى بات الدينار العراقي من أفضل عملات المنطقة لأنه يساوي 1.3 دولار، ولهذا فإن إمكان التوسع في السوق مضمون خلال هذه المرحلة.
