جدّد خبراء اقتصاد عراقيون مطالبتهم بتفعيل قانون مكافحة تبييض الأموال، إذ تخضع المؤسسات المصرفية الخاصة والعامة، منها شركات الصيرفة، للعمل بموجبه. وحذّروا من ممارسات تصعب السيطرة عليها، تقوم بها مكاتب تتعامل بالعملة الأجنبية والمحلية خارج نطاق البنك المركزي العراقي. وتوافقت هذه التحذيرات مع الدعوة الى تنظيم عمل نحو 370 شركة صيرفة في أنحاء العراق، تصل قيمة رؤوس أموالها إلى بليون دولار، وتعمل وفق ضوابط البنك المركزي العراقي وتخضع حساباتها للتدقيق والرقابة الميدانية باستمرار. ويُذكر أن مرحلة ما بعد عام 2003، شهدت مكاتب تتعامل خارج نطاق شركات الصيرفة، وتعد السيطرة على تعاملاتها المالية صعبة جداً، إذ تحوّل أموالاً كبيرة جداً إلى خارج العراق وداخله، من دون توافر تفاصيل حولها، ما دفع المسؤولين في البنك المركزي العراقي إلى إنشاء هيئة تكافح الجريمة الاقتصادية، تشمل النشاطات المالية للمكاتب غير المرخصة، إذ يؤكد كثر في هذا الصدد وجود عمليات لتمويل الإرهاب وأخرى تتصل بفساد مالي وإداري. ودعا المدير التنفيذي لمصرف الاستثمار العراقي حمزة هليون في تصريح إلى «الحياة»، إلى «سيطرة أكبر للبنك المركزي العراقي على التحويلات المالية خصوصاً ما يتعلق منها بنشاط مكاتب الصيرفة التي تحتاج الى رقابة صارمة». وكشف عن أن عمليات تبييض الأموال «تجري بسرية تامة ووفق آليات يصعب السيطرة عليها، سواء بالنسبة إلى المكاتب غير المرخصة أو لغيرها، إذ تحتاج ممارساتها غير المشروعة إلى إجراءات أكثر واقعية وجدية لمكافحتها». وأشار المدير العام لدائرة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي وليد عيدي عبد النبي في تصريح الى «الحياة»، الى جهود كبيرة يبذلها مكتب مكافحة تبييض الأموال في البنك المركزي، للحد من الخروقات المسجلة في إطار نشاط شركات الصيرفة والتحويل الخارجي». وأعلن «وضع لوائح تنظيمية لنشاط المكتب تستمد أهدافها وسباقاتها من توصيات المؤسسات الدولية المعنية، فضلاً عن زيادة فاعلية المنتسبين إلى المكتب لتعزيز قدراتهم المهنية والرقابية، كما تُوجّه المصارف الأهلية والحكومية بوضع التدابير الرقابية اللازمة واعتمادها على صعيد عملها اليومي، بحيث لا تمر أية معاملة تحويل مالي أو تسلم مبالغ من دون الرجوع الى مكاتب مكافحة تبييض الأموال المتوافرة حالياً في المصارف.
