قالت وزارة المالية المصرية إنها اقترضت من السوق المحلية خلال شهر أيار (مايو) الماضي، حوالى 66 بليون جنيه (9.24 بليون دولار)، مقابل 72 بليون جنيه (10.08 بليون دولار) اقترضتها خلال شهر نيسان (ابريل) الماضي. ووفقا لجدول إصدارات أدوات الدين الحكومية خلال شهر أيار (مايو) الماضي، فقد استقرت أسعار الفائدة على أدوات الدين باختلاف آجالها وجاء التغير طفيفا خلال فترات الطرح المختلفة على مدار الشهر. واتجهت وزارة المالية المصرية لإحلال جزئي لأذون الخزانة محل السندات التي تراجعت قيمتها بصورة كبيرة خلال شهر أيار (مايو) الماضي، لتصل أذون خزانة إلى 45 بليون جنيه (6.3 بليون دولار) والسندات إلى حوالى 21 بليون جنيه (2.9 بليون دولار). وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية إن اتجاه الحكومة نحو الاعتماد بصورة أكبر على أذون الخزانة، يهدف إلى تقليل الضغط على القطاع المصرفي في تمويل أدوات الدين طويلة الأجل فضلا عن انعاش السوق الثانوي للسندات. وتستدين الحكومة محلياً من خلال سندات وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر مشتري للديون الحكومية. وأضاف المصدر، طالباً عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي، أن أسعار الفائدة خلال الشهر الماضي شهدت استقرارا في المتوسط بسبب استقرار الاوضاع السياسية متوقعا بدء تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، مع انتخاب رئيس جديد للبلاد وانتهاء الاستحقاق الدستوري بنجاح. واقترضت الحكومة المصرية في أول أسبوع من الشهر الماضي حوالى 16.7 بليون جنيه، وفي الاسبوع الثاني حوالى 16.2 بليون جنيه، والأسبوع الثالث حوالى 17.5 بليون جنيه ثم حوالى 16.7 بليون جنيه في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. وسجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 91 يوما حوالى 10.7 في المئة، وجاء متوسط سعر العائد علي أذون الخزانة أجل 266 يوما حوالى 11.2 في المئة، وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوما حوالى 10.6 في المئة وسجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوما بمتوسط عائد 10.8 في المئة، فيما سجل متوسط سعر العائد لأجل على السندات أجل 5 سنوات حوالى 13.46 في المئة، فيما سجل متوسط سعر العائد لسندات أجل 10 سنوات حوالى 15.6 في المئة، وذلك وفقا لبيانات وزارة المالية المصرية. ووفق تقارير وزارة المالية فقد سجل عجز الموازنة 156 بليون جنيه خلال 10 أشهر الماضية، متوقعة أن يسجل العجز في حوالى الموازنة 198 بليون جنيه مع نهاية العام المالي الحالي في نهاية الشهر الحالي حزيران (يونيو). وسجلت متوسطات أسعار الفائدة على السندات استقرارا منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي مدعومة بتثبيت البنك المركزي اسعار الفائدة على الاقراض خلال الفترة الماضية حيث سجل متوسط سعر العائد على سند الخزانة أجل 5 سنوات حوالى 13.4 في المئة، فيما سجل متوسط سعر العائد على سند الخزانة أجل 10 سنوات حوالى 15.4 في المئة، وسند الخزانة أجل 7 سنوات 14.4 في المئة وسند الخزانة أجل 3 سنوات 12.5 في المئة. ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2013 - 2014 من 10 في المئة في وقت سابق إلى 12 في المئة بسبب التباطؤ في معدل النمو وفقا لتصريحات وزير المالية هاني قدري. وبلغ إجمالي الدين العام المحلي بنهاية كانون الاول (ديسمبر) 2013 حوالى 1.488 تريليون جنيه، بزيادة 7 بلايين جنيه عن نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام ذاته والذي بلغ 1.41 تريليون مقابل 1.24 تريليون جنيه بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2012.
