توقع الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عُمان درويش بن اسماعيل البلوشي، أن تتفاوت الاستثمارات في منطقة الدقم الاقتصادية خلال السنوات العشر المقبلة ما بين 10 بلايين دولار و15 بليوناً، طبقاً للخطة المبدئية، وسيكون مشروع مجمع المصفاة والصناعات البتروكيماوية من أوائل المشاريع الاستثمارية فيها. وقال أمام ملتقى اقتصادي للفرص الاستثمارية في الدقم بدأ أول من أمس: «ستساهم المنطقة بنحو 5 - 8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية بحلول عام 2020، وستوفر ما بين 15 ألف وظيفة و20 ألفاً، مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات العشر المقبلة»، مؤكداً أن «الدقم ستتبوأ مركزاً ريادياً في مجال الصناعات التحويلية كما انها ستوفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء». وأوضح ان «الحكومة تضع الترتيبات اللازمة لانشاء كيان يتولى ادارة المنطقة وتنظيمها، والتشريعات واللوائح الخاصة بالاستثمار والحوافز والتسهيلات وحق الانتفاع بالاراضي والتراخيص وقواعد العمل واجراءاته، اضافة الى اعداد الخطة الشاملة للتسويق والترويج للمنطقة». وأشار البلوشي إلى «إعداد استراتيجية لانشاء منطقة اقتصادية متكاملة تتضمن ميناء تجارياً متعدد الأغراض وحوضاً جافاً لاصلاح السفن ومطاراً دولياً ومناطق واسعة للانشطة الصناعية وأنشطة الصناعات السمكية ومركزاً للخدمات اللوجستية، اضافة الى مدينة حديثة ومنطقة سياحية مجاورة لها تكون نموذجاً للتخطيط العمراني المعاصر والمحافظ على التراث العماني والبيئة وصحة المجتمع». وأوضح أن «مشروع السكك الحديد سيساهم في شكل كبير في ربط المنطقة الاقتصادية ببقية مناطق السلطنة والدول المجاورة». وأشار إلى أن «الكلفة الاستثمارية للمشاريع التي تقوم الحكومة بتنفيذها في منطقة الدقم تبلغ حتى الآن نحو 1.6 بليون ريال عماني» (الريال 2.6 دولار). ودعا الشركات ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين العمانيين إلى «الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المجالات الاقتصادية المختلفة عبر تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، لتطوير منطقة الدقم والنهوض بها لما فيه خير البلاد وازدهارها». وتوقع رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان خليل بن عبدالله الخنجي، أن «يحقق مشروع منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة، مردوداً اقتصادياً كبيراً على السلطنة سيعود بالنفع على مجموعة من القطاعات وفي مقدمها التجارة الخارجية والاستثمار والصناعة والسياحة. ومن الفرص الاستثمارية المتاحة أيضاً قطاع الثروة السمكية». وأشار إلى «مجموعة من الفرص الاستثمارية خرج بها أخيراً حول الفرص الاستثمارية في ميناء الصيد البحري بالدقم»، معلناً أن «غرفة التجارة تعتزم فتح مكتب لها في المنطقة نظراً إلى تزايد أهميتها ودورها الاقتصادي لتوفير خدماتها الى منتسبيها وممثلي القطاع الخاص في أقرب منطقة اقتصادية». وقدمت في جلسات الملتقى أمس أربع أوراق عمل، الاولى أعطت نبذة عن مشروع تطوير ولاية الدقم والمشاريع المنفذة والمستقبلية، وبحثت الثانية في فرص العمل في الميناء واستثمار القطاع الخاص مع شركة ميناء الدقم، والثالثة مشروع الحوض الجاف، والأخيرة ناقشت الرؤية الاقتصادية لمشروع الدقم وفرص الاستثمار في المنطقة والحوافز المقدمة للقطاع الخاص. الى ذلك، تتسلم شركة «الطيران العماني» اليوم الطائرة السابعة من طراز «آرباص أيه 200-330»، ضمن اتفاقي عقد موقعين مع الشركة المصنعة عامي 2007 و2009، وينصان على شراء أربع طائرات من طراز «أيه 330-300 وثلاث طائرات من عائلة أيه 330-200. وأكد رئيس شؤون الادارة العليا في الطيران العماني عبدالعزيز بن سعود الرئيسي أن «قرار شراء طائرات من طراز آرباص أيه 330 المتطوّرة، والمنفردة بأحدث التقنيات والتصاميم الفاخرة وسبل الرفاهية المتنوعة، جاء مستنداً الى توافق مواصفاتها مع استراتيجية الشركة الطويلة الأمد والمتمثلة في تشغيل أسطول طائرات ذات مستوى عال من الكفاءة التشغيلية»، موضحاً أن «هذه الطائرات من هذه الفئة توفر لزبائن الشركة مقصورة هي الأحدث والأفخم مقارنة بمثيلاتها». وأوضح أن «الطيران العماني يعلق أهمية كبيرة على انضمام طائرة آرباص ايه 330 إلى اسطوله نظراً الى طاقتها الاستيعابية الكبيرة والتي ستساهم في انجاح خطط شركته الموضوعة على المدى البعيد»، مشيراً إلى ان «هذه الطائرات تتضمن امتيازات ستمكن الطيران العماني من تقويم آفاق جديدة في عالم السفر مع توفير مرونة استثنائية في التشغيل على مجموعة من الخطوط».
