افتُتحت ندوة ومعرض الترويج الصناعي لماليزيا في مسقط أمس، على هامش زيارة وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي داتو مصطفى محمود والوفد المرافق. وأكد وزير التجارة والصناعة العُماني علي السنيدي، أهمية تنمية علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من خلال «استفادة الجانب العُماني من الخبرات والتجارب الماليزية في مجال الصناعات الغذائية، وتقنية المعلومات والتقنية الحديثة المتعلقة بالمياه وإدارة المرافق السياحية». وأشار السنيدي، إلى «مشاريع البنية الأساسية والمرافق قيد التنفيذ، مثل توسيع عدد من المطارات والموانئ ومركز المعارض والمؤتمرات، إلى جانب المشاريع في منطقة الدقم الاقتصادية». ودعا المستثمرين الماليزيين إلى «الاستثمار فيها والاستفادة من المناخ الاستثماري المتاح». وأكد الوزير الماليزي، وجود «فرص واعدة لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، والاستثمارات المشتركة بينهما من خلال عمل عدد من الشركات الماليزية المستثمرة حالياً في السلطنة، وتواجد شركتين عُمانيتين تستثمران في ماليزيا، في مجال تعبئة الزيوت وتصنيع القوارب». واعتبر داتو، أن قانون الاستثمار الماليزي «مشجع لتضمنه حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي، لجهة التملك والإعفاءات الضريبية». وعرض مؤشرات الاقتصاد الماليزي وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية وقطاع المقاولات والصناعات الغذائية وتقنية المعلومات وقطاع التجزئة والصناعات البتروكيماوية والسياحة. وتضمن المعرض، مجموعة من النماذج لمنتجات شركات ماليزية عاملة في قطاعات المقاولات والرعاية الصحية والتعليم والصناعة، وتقنية المعلومات والاتصالات والمنتجات الصناعية والغذائية، والبتروكيماويات والإسكان والأثاث. ووقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في السلطنة، مذكرة تفاهم مع الوكالة الماليزية لتطوير صناعة الأغذية التي تشتهر باسم «حلال»، لتصبح السلطنة من خلالها مركزاً لمنتجات هذه الوكالة وموزعاً لها في الدول الأخرى. وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة هلال بن حمد الحسني، أن مذكرة التفاهم «تنبع من أهمية تفعيل دور القطاعات الغذائية في السلطنة عبر توطين القدر الأكبر من هذه الصناعات، وإعادة التصدير إلى دول العالم، خصوصاً مع ازدياد أعداد المسلمين المحتاجين إلى هذه العلامة التجارية». وأشار إلى العمل على «تأمين كل الحوافز والمساندة الفنية لاستقطاب أكبر قدر من الصناعات لإعادة تصديرها». ولفت إلى أن مذكرة التفاهم «تندرج في استراتيجية الأمن الغذائي والسعي إلى تحقيق الاستراتيجية الصناعية في تفعيل دور القطاعات المساهمة في الناتج المحلي، وتماشياً مع الرؤية المستقبلية 2020 الخاصة برفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بأكثر من 15 في المئة». وأعلن أن هذه المذكرة «حصرية وسيُتداول بها مع الدول الأخرى التي تحتاج إلى مثل هذا الشعار من خلال السلطنة، لأن لها حق الامتياز ما سيساعد على توطين مثل هذه الصناعات».
