علمت «الحياة» أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعهم الرابع بعد غد (الإثنين) في الرياض، لبحث تسوية الخلافات بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، كما سيطلع الوزراء على آخر ما وصلت إليه اللجنة الخاصة المكلفة بتطبيق بنود «وثيقة الرياض»، وتأتي الاجتماعات الخليجية في إشارة واضحة إلى عدم التوصل إلى حل نهائي للأزمة حتى الآن. وقال أستاذ العلوم السياسية، الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله ل «الحياة» أمس، إن الأزمة الخليجية مع قطر لم تتفاقم أكثر مما هي عليه، ولم تصل حتى الآن إلى السيناريو الأسوأ أو المتوقع حدوثه، وهذا يعني أن هناك رغبة في عدم إلحاق الضرر بالبيت الخليجي. وفي شأن الاجتماعات الوزارية المتتالية للدول الخليجية وعدم التوصل إلى حل نهائي حتى الآن، قال عبدالخالق: «نحن نرى كل هذه المتابعة الوزارية ولكن لا حل حتى الآن، لأن بعض القلوب لا تزال مضطربة، ولا تزال بعض الدول تكسب الوقت وأخرى تتابع وهي جادة»، مضيفاً: «هناك دول قادرة على حسم الخلاف ولكنها لا ترغب». وكان وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله قال رداً على سؤال ل «الحياة» في شأن الأزمة الخليجية مع قطر، إن «الأمور تسير في شكل إيجابي»، معتبراً أن «تصريح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني الأسبوع الماضي، كان تصريحاً متفائلاً»، وقال إن «هناك تطوراً إيجابياً في معالجة الملفات العالقة بين دول التعاون، وهذه المعالجة تسير بالشكل الصحيح، ونحن نأمل بمواصلة هذا النهج الذي سينهي كل الخلافات والقضايا العالقة بين الدول الأعضاء». وسبق للسعودية والإمارات والبحرين أن قررت في 5 آذار (مارس) الماضي سحب سفرائها من الدوحة، التي أعلنت أنها لن ترد على القرار بالمثل. وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أخيراً أن هذه الخطوة جاءت «لحماية أمنها واستقرارها، ولعدم التزام قطر بمبادئ العمل الخليجي». واكتفى وزراء خارجية الدول الخليجية في بيان مشترك - بعد اجتماع وزاري في الرياض الأسبوع الماضي - بالقول إنهم مرتاحون إلى سير أعمال اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ «وثيقة الرياض» المتعلق بالأزمة الخليجية - الخليجية. فيما أكدت مصادر خليجية ل«الحياة» حينها، أن الاجتماع لم يناقش احتمالات إعادة السفراء إلى الدوحة، واتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست على أن تواصل اللجنة الخاصة بتسوية الخلافات بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من الجهة الأخرى، أعمالها في تنفيذ «وثيقة الرياض».
