أكد تقرير لمجموعة بحوث في مجال الطاقة، إمكان زيادة إيرادات الحكومة الأميركية أكثر من تريليون دولار وخفض أسعار الوقود وتوفير أكثر من 300 ألف وظيفة سنوياً في المتوسط، إذا قرر المشرعون الأميركيون رفع الحظر المفروض منذ 40 سنة على تصدير النفط. وفي أحد أكثر التقويمات تفاؤلاً لمزايا السماح بتصدير الخام الأميركي، أورد تقرير «آي اتش اس» أن أسعار البنزين ستنخفض نحو ثمانية سنتات للغالون لأن رفع الحظر سيضخ مزيداً من الخام في أسواق النفط ويخفض أسعار الوقود العالمية. وستزيد إيرادات الحكومة من الضرائب ورسوم الامتياز المرتبطة بصناعة الطاقة 1.3 تريليون دولار من 2016 إلى 2030. ووفق «آي اتش اس» فإن الوظائف في إنتاج الخام وشركات خدمات حقول النفط ستزيد في تلك الفترة بمقدار 340 ألف وظيفة سنوياً في المتوسط وتبلغ ذروتها عند 964 ألف وظيفة إضافية في 2018. وقال مؤرخ الطاقة نائب رئيس مجلس إدارة «آي اتش اس»، دانييل يرجين «سيكون ذلك حافزاً كبيراً للاقتصاد وسيتحمل القطاع الخاص كلفته لا الحكومة، وفي الحقيقة ستكسب الحكومة مالاً كثيراً». ويذكر ان الكونغرس هو المخوّل وحده رفع حظر تصدير الخام، وكان فرضه بعد صدمات الأسعار جراء الحظر النفطي العربي في 1973 والتي أشاعت اعتقاداً بأن موارد النفط الأميركية تنفد. لكن مخاوف المعروض تبخرت في السنوات الأخيرة بفضل طفرة النفط الصخري التي قد تجعل الولاياتالمتحدة أكبر منتج للخام في العالم متفوقة على كل من السعودية وروسيا. إلى ذلك، أعلن ناطق باسم «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا بلوغ إنتاج البلد من الخام حالياً 155 ألف برميل يومياً، أي نحو عشرة في المئة من طاقة البلاد التي تبلغ 1.6 مليون برميل يومياً. وقال الناطق، محمد الحراري أمام مؤتمر في لندن «يأتي الإنتاج من الحقول البحرية». وأشار إلى أن ميناءين أعيد فتحهما في نيسان (أبريل) في إطار اتفاق بين الحكومة والمسلحين لا يصدران النفط حالياً لكن يُتوقع أن يستأنفا التصدير قريباً. وأكد أن الصادرات متوقفة في ميناء الزويتينة بسبب فراغ صهاريج التخزين ولم تستأنف الحقول المغذية للميناء العمل بعد. ولفت إلى أن العمل يجري على نزع فتيل الأزمة في ميناء الحريقة في شرق البلد وتوقع استئناف الصادرات من هناك في وقت قريب. وأعلن رئيس المؤسسة الجديد مصطفى صنع الله، أن ليبيا لا تزال تستورد كميات كبيرة من زيت الغاز لتشغيل محطات الكهرباء إضافة إلى البنزين لتعويض النقص في إنتاج المصافي المحلية. من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز، أن النفط يتدفق إلى تركيا عبر خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان بمعدل يتراوح ما بين 100 و120 ألف برميل يومياً وذلك بعد تصدير أول شحنة الأسبوع الماضي. لكنه لفت إلى أن إمدادات النفط الخام متوقفة في خط الأنابيب العراقي الواصل من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، الذي تعطل منذ أوائل آذار (مارس) بعد تعرضه لهجمات متكررة. وقبالة سواحل اليابان، وقع انفجار على متن ناقلة نفط يابانية كانت تبحر شبه فارغة وفق ما أعلن خفر السواحل ورئيس الحكومة. ووقع الحادث على متن الباخرة التي تزن 998 طناً على بعد بضعة كيلومترات قبالة مرفأ هيجيمي في بحر سوتو الذي يشهد حركة ملاحة بحرية نشيطة. وسحب خفر السواحل سبعة من افراد الطاقم الثمانية وكلهم يابانيون ونقل اربعة منهم الى المستشفى. اما الثامن وهو قبطان الباخرة البالغ من العمر 64 عاماً، فلا يزال مفقوداً. ولفت مسؤول تجهيز السفينة التابعة لشركة «سيوهو شيبينغ» البحرية، اكيهيرو كومارا الى إن «الباخرة أفرغت النفط في مرفأ منطقة هيوغو وكانت فارغة تقريباً عند وقوع الحادث». وأضاف «على ما يبدو أن النار بدأت بالاشتعال عندما استعمل احد البحارة آلة حادة لإزالة الطلاء، ووقع الإنفجار عندما وصلت النيران الى النفط المتبقي في قعر الباخرة». في الأسواق، ارتفع سعر «برنت» فوق 110 دولارات للبرميل بفعل مؤشرات على تحسن الطلب من الولاياتالمتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد تراجع حاد لمخزون البلد من البنزين ما عزز المؤشرات على تحسن الاقتصاد في الفترة الأخيرة. ويساهم تحسن توقعات الطلب في دعم الأسعار المرتفعة بالفعل نظراً إلى بواعث القلق من تعطل الإمدادات الليبية واتساع نطاق الخلاف في شأن أوكرانيا بين روسيا والغرب. لكن المستثمرين يتوقعون تصحيحاً في السوق حيث يعتقد بعضهم أن المكاسب فاقت الحد. وارتفع خام «برنت» 28 سنتاً إلى 110.09 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضاً 21 سنتاً أول من أمس. وزاد الخام الأميركي 14 سنتاً إلى 102.86 دولار بعد أن أغلق منخفضاً 1.39 دولار مع قيام المتعاملين بالبيع لجني الأرباح قبل تقرير حكومي يُتوقع أن يظهر زيادة في مخزون الخام.
