منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس (الجمعة) الاتفاق النووي الإيراني آخر تأجيل، لكنه طالب حلفاءه الأوروبيين والكونغرس بالعمل معه من أجل «التصدي للثغرات الفظيعة» في الاتفاق، وإلا فإن بلاده ستنسحب منه. واكد البيت الابيض أن ترامب سيمدد تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران بموجب الاتفاق النووي، لكن «للمرة الاخيرة». وقال ترامب في بيان «انها المرة الاخيرة التي يتم فيها تمديد تعليق العقوبات»، مطالبا «باتفاق» مكمّل مع الاوروبيين من اجل «التصدي للثغرات الفظيعة» في نص الاتفاق النووي الذي تدافع عنه بقية الدول الموقعة عليه، لاعتبارها انه سيمنع ايران من الحصول على سلاح نووي. وحذر ترامب انه «في غياب اتفاق (مكمّل) كهذا» مع الاوروبيين، فإنّ الولاياتالمتحدة ستعيد فرض العقوبات المرتبطة ببرنامج ايران النووي، الامر الذي يعني نهاية الاتفاق النووي الذي تم توقيعه قبل عامين ونصف عام في فيينا. وتابع «اذا شعرت في اي وقت بأن اتفاقاً (نوويا) مثل هذا ليس في صالحنا، فسأنسحب فورا منه». وأكد ترامب ان «النظام الايراني اول دولة داعمة للارهاب في العالم»، متهماً اياه بانه «مول وسلح ودرب اكثر من مئة ألف مقاتل بغية تدمير الشرق الاوسط». واعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الجمعة ان تحذيرات ترامب في شان الاتفاق النووي هي «محاولات يائسة»، لتقويض اتفاق غير قابل لاعادة التفاوض. وكتب على «تويتر» ان «سياسة ترامب وإعلان اليوم، يشكلان محاولات يائسة لتقويض اتفاق متين متعدد الأطراف». واكد انه «لا يمكن اعادة التفاوض على الاتفاق، وبدلاً من تكرار الخطاب المتعب، يجب على الولاياتالمتحدة ان تحترم نفسها تماما مثل ايران». وفي وجه اعتراض ترامب، كان الاوروبيون الذين اجتمعوا الخميس في بروكسيل، دافعوا عن الاتفاق النووي الذي يمنع ايران من تطوير برنامجها النووي العسكري، مقابل رفع تدريجي لبعض العقوبات الاقتصادية عنها. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني، إن «الاتفاق النووي يجعل العالم أكثر أماناً، ويحول دون سباق محتمل إلى التسلح النووي في المنطقة». ودافعت برلين ولندن مجددا عن الاتفاق النووي، وقالتا بحذر انهما تريدان «مناقشة» الامر مع شركائهما الاوروبيين. وعلى رغم موافقة ترامب على تمديد تجميد العقوبات على إيران، إلا أنه اختار ابقاء الضغط عليها من خلال فرض عقوبات جديدة تستهدف 14 من الأفراد او الكيانات الإيرانية، من بينهم رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، بسبب «انتهاك حقوق الإنسان» او لانها على صلة بالبرنامج الباليستي لطهران. واوضح مسؤول كبير في ادارة ترامب ان وجود لاريجاني على قائمة العقوبات «سيكون له تداعيات سياسية خطرة»، لان الغاية من ذلك ضرب «راس النظام». واعتبرت وزارة الخزانة الاميركية ان لاريجاني مسؤول عن تنفيذ احكام «تتنافى مع الموجبات الدولية لايران، بما فيها اعدام اشخاص كانوا قاصرين حين ارتكبوا جرائمهم، او تعذيب سجناء في ايران». وطاولت العقوبات ايضا السجن المعروف باسم «رجائي شهر»، حيث «يعتقل عدد كبير من الايرانيين الذين تظاهروا اخيراً ضد حكومتهم» ضمن موجة تظاهرات خلفت 21 قتيلاً، بالاضافة الى صناعات دفاع ايرانية والمجلس الاعلى للفضاء الالكتروني ومنظمة للدفاع الالكتروني تابعة للحرس الثوري.
