منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة الاتفاق النووي الإيراني آخر تأجيل، لكنه طالب حلفاءه الأوروبيين والكونجرس بالعمل معه من أجل إصلاح «عيوب مروعة» في الاتفاق وإلا فإن بلاده ستنسحب منه. وقال ترمب إنه سيمدد تعليق العقوبات النووية على إيران، لكن فقط بوصفها «فرصة أخيرة» لن يكررها. وسوف تشكل المهلة ضغطا على الأوروبيين، الداعمين الرئيسين وأطراف الاتفاق الدولي الموقع في 2015، لإرضاء ترمب الذي وصف الاتفاق بأنه «الأسوأ على الإطلاق». وفي هذا السياق، قال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية إن ترمب يريد تشديد الاتفاق النووي بإبرام اتفاق ملحق خلال 120 يوما وإلا ستنسحب الولاياتالمتحدة بشكل فردي من الاتفاق الدولي. وعبر ترمب في أحاديث خاصة عن استيائه من اضطراره لتمديد تعليق العقوبات مرة أخرى على دولة يعتبر أنها تشكل تهديدا متزايدا في الشرق الأوسط. وقال في بيان «هذه فرصة أخيرة». إلى ذلك، أضاف «في غياب اتفاق كهذا، لن تعلق الولاياتالمتحدة مرة أخرى العقوبات من أجل البقاء في اتفاق إيران النووي. وإذا رأيت في أي وقت من الأوقات أن مثل هذا الاتفاق بعيد المنال فسوف أنسحب على الفور». وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية أبلغ الصحفيين بالقرار إن ترمب سيعمل الآن مع شركاء أوروبيين للتوصل لاتفاق ملحق يتضمن حدودا واضحة لا يمكن للنظام الإيراني تخطيها تتعلق بالصواريخ الباليستية. وحدد الرئيس الأميركي عدة شروط لإصلاح الاتفاق لتبقى الولاياتالمتحدة فيه. وقال إن على إيران السماح «بالتفتيش الفوري لكل مواقعها التي طلبها المفتشون الدوليون» وأضاف أيضا أن البنود التي تمنع إيران من تخصيب اليورانيوم يجب أن تكون دائمة. كما شدد على أنه على القانون الأمريكي أن يربط بين برنامجي الأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى ليجعل إجراء طهران لاختبارات صواريخ سببا في فرض «عقوبات صارمة». وقال المسؤول إن ترمب يريد من الكونغرس الأميركي تعديل القانون الخاص بمراجعة مشاركة الولاياتالمتحدة في الاتفاق النووي ليتضمن بنودا تسمح للولايات المتحدة بإعادة فرض عقوباتها إذا ما تم انتهاكها. وأضاف أن ذلك لن يستتبع إجراء مفاوضات مع إيران لكنه سيكون نتيجة محادثات بين الولاياتالمتحدة وحلفائها الأوروبيين مشيرا إلى أن العمل بدأ فعلا في هذا الاتجاه. فرضت الولاياتالمتحدة، الجمعة، عقوبات على 14 شخصاً وكياناً إيرانياً، بينهم رئيس السلطة القضائية ومدير سجن رجائي شهر، ومرتضي رضوي مدير شركتي اتصالات «موج سبز» و»فناموج» التابعتين للحرس الثوري الإيراني، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ودعم برامج الأسلحة في إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن رئيس السلطة القضائية، آية الله صادق لاريجاني، وهو حليف مقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، «مسؤول عن إصدار أوامر بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بحق أفراد في إيران من المواطنين أو المقيمين، أو (مسؤول) عن التحكم فيها أو توجيهها». كما شملت العقوبات مواطناً صينياً، بسبب تصرفه نيابة عن شركة مشمولة بالعقوبات بسبب تعاملها مع شركة إيرانية «يملكها أو يسيطر عليها» الجيش. وشملت كذلك شركة أخرى مقرها الصين، والشركة الإيرانية التي سعت لتزويدها بمكون كيميائي يستخدم في نقل الإشارات الكهربية. إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن ترمب أكد تمديد رفع العقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران، ولكن «للمرة الأخيرة». وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيقوم بالتفاوض مع الأوروبيين من أجل «تشديد» الاتفاق من خلال تعديل تاريخه (وهو حالياً من 10 إلى 15 عاماً ليصبح إلى الأبد)، كما سيسعى ترمب إلى تعديل الاتفاق من أجل منع إيران من تطوير أي تكنولوجيا نووية، يمكن استخدامها في مجال الأسلحة النووية، والسماح للمفتشين بالتفتيش في أي وقت بإشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية. كما لفت البيت الأبيض إلى أن التفاوض الجديد حول الاتفاق النووي سيكون مع الأوروبيين فقط وليس مع إيران. وكانت كافة التوقعات رجحت في وقت سابق أن يبقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاتفاق النووي مع إيران، مع فرض عقوبات على كيانات إيرانية جديدة.
