حذر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد شفيق صرصار أمس، من عدم تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية العام الجاري «في حال لم تسارع الأطراف السياسية الى حسم مسألة تحديد موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل». وقال صرصار إن «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليس من صلاحياتها تحديد موعد الانتخابات»، مضيفاً أن هذا الموضوع من صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وهو الجهة الوحيدة التي تحدد موعد الانتخابات بقانون. وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي وقّع أول من أمس، القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاءات ونشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، ما يعني دخوله حيز النفاذ. وأشار صرصار إلى اقتراح الهيئة على المجلس التأسيسي وأطراف الحوار الوطني الذي يشرف عليه الرباعي الراعي للحوار (الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد رجال الأعمال ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين) تنظيم الانتخابات في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) للمساعدة في ضبط موعد محدد للاستحقاقين التشريعي والرئاسي. وحذر سياسيون من أن عدم إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية العام يُعتبر خرقاً للدستور. ولم يتوصل الفرقاء السياسيون إلى اتفاق حول تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أو الفصل بينهما بعد، حيث تدعم حركة «النهضة» الإسلامية الجمع بينهما فيما تطالب القوى العلمانية بالفصل. وتعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق تصريحات سابقة لرئيسها، أن التزامن في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية من شأنه أن يسمح باحترام المهلة الدستورية (قبل نهاية العام)، إضافة إلى أن التكلفة المادية تكون أقل. في المقابل، ترى القوى العلمانية أن فصل الاستحقاقين يسمح للأحزاب بالاستعداد جيداً وعدم تهميش أي منهما، بخاصة أن للرئيس العتيد صلاحيات أكثر من الرئيس الحالي، لذلك «يجب إعطاء كل استحقاق حقه».
