غداة مصادقة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس على القانون الانتخابي مساء أول من أمس، بغالبية 132 نائباً من أصل 217 حضروا الجلسة، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أمس، أن «بالإمكان إنجاز الانتخابات قبل نهاية العام الجاري». وشهدت جلسات المصادقة على القانون جدلاً كبيراً حول نقاط خلافية عدة أبرزها الفصل 167 المتعلق بمنع رموز وقيادات النظام والحزب الحاكم السابق من الترشح الى الانتخابات، انتهت إلى تصويت الغالبية في جولة الإعادة أول من أمس، ضد مبدأ «العزل السياسي». وعلى رغم ان القانون الانتخابي لم يحدد مسألة تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية من عدمها، إلا أن مجلس الحوار الوطني تعهد النظر في هذا الموضوع بأقرب وقت. واقترح رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار إجراء الدور الاول من الانتخابات الرئاسية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) على ألا يتجاوز الدور الثاني نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل. على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية توفيق الرحموني أمس، أن الوحدات العسكرية انتهت من التقدم على محاور عدة في منطقة العمليات العسكرية في جبل الشعانبي الحدودي مع الجزائر (غرب) التي انطلقت قبل أسبوعين للتصدي لخطر المجموعات المسلحة المتحصنة في الجبل. وصرح الناطق باسم وزارة الدفاع بأن «قوات الجيش الوطني انطلقت صباح الجمعة في تنفيذ عمليات توغل داخل المنطقة الجبلية لملاحقة الإرهابيين الذين رفضوا المواجهة»، مشيراً إلى أن «فرق الهندسة العسكرية تمكنت من تفجير ألغام أرضية زرعها إرهابيون في الجبل». واندلعت الاشتباكات بين الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة في الشعانبي أخيراً، إثر انطلاق عملية عسكرية واسعة في الجبل الواقع في محافظة القصرين منذ أسبوعين بمشاركة الطيران الحربي والقصف المدفعي. ووصف الرحموني تلك العملية بأنها «الأعنف منذ انطلاق العمليات الإرهابية في الجبل». وتعيش تونس منذ أكثر من سنة على وقع تحركات مجموعات مسلحة في عدد من المحافظات أسفرت عن مقتل مسلحين، إضافة الى عناصر من الحرس الوطني (الدرك) والشرطة والجيش. وشهد جبل الشعانبي عمليات تفجير ألغام وذبح تسعة جنود تونسيين في شهر تموز (يوليو) الماضي.
