تراجع معدل البطالة في المغرب الى 9,1 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد ان بلغ 10 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة تحسّن سوق العمل وزيادة الطلب على المهارات في القطاعات الصناعية والتقنيات الحديثة والأشغال والبناء والخدمات، وإعلان الحكومة توظيف آلاف الشباب الحاصلين على الشهادات العليا في القطاع العام. وأفاد تقرير «المندوبية السامية للتخطيط» أمس بأن الاقتصاد المغربي تمكن من تأمين 126 ألف وظيفة في المدن بين ربيع العام الماضي وهذا الربيع، في مقابل خسارة القرى 23 ألف وظيفة، بسبب التغيرات المناخية، ليصبح عدد فرص العمل المستحدثة 103 آلاف. وارتفع مجموع العاملين في المغرب من 10,3 مليون الى 10,4 مليون. وخلق قطاع البناء والأشغال الكبرى 151 ألف وظيفة جديدة، والخدمات 55 ألفاً وفقدت الزراعة 60 ألف وظيفة والصناعات اليدوية 33 ألفاً. وتغطي الإحصاءات الفصلية تحوّلات سوق العمل وفق المواسم، وتتوقع زيادة في الزراعة في حزيران (يونيو) المقبل حين يبدأ موسم الحصاد الذي يتوقع ان ينتج 8,8 مليون طن من الحبوب الرئيسة، بفضل الأمطار الكثيفة التي شهدها المغرب، والتي كانت لها انعكاسات سلبية على سوق العمل الزراعية في الربع الأول من العام الجاري بسبب السيول. وجاء في التقرير أن عدد العاطلين من العمل تراجع بنسبة 9 في المئة ليبلغ 1.03 مليون شخص في نهاية الفصل الاول من العام الجاري، مقارنة بالفصل الاول من العام الماضي. وانخفض معدل البطالة من 14,7 في المئة إلى 13,3 في المئة في المدن، ومن 4,6 في المئة إلى 4,3 في الأرياف. وشمل الشباب بين 15 و24 عاماً في المدن (2,3- نقطة) والبالغين (35 إلى 44 عاماً) في القرى (0,8- نقطة). ويعكس انتعاش سوق العمل استمرار النمو في الاقتصاد المغربي، الذي يتوقع أن يحقق بين 4,5 في المئة و5 من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الجاري، للعام الرابع على التوالي، وسط ظروف سياسية إقليمية غير مساعدة، أثرت في بعض القطاعات، منها السياحة والتحويلات والتدفقات المالية الخارجية إلى البلاد، إضافة الى ارتفاع أسعار الطاقة الذي اضر بميزان المدفوعات المغربي، إذ كانت التوقعات حددت سعراً متوسطاً لبرميل النفط ب80 دولاراً قبل أن يرتفع الى 120 دولاراً بسبب الثورات في المنطقة.
