ارتفع معدل البطالة في المغرب من 9.6 في المئة في الربع الاول من عام 2009، إلى 10 في المئة في الربع الاول من العام الحالي، بزيادة نحو 50 ألفاً جلهم من شباب المدن، وبلغ مجموع العاطلين من العمل 1.13 مليون. وأفاد تقرير «المندوبية السامية في التخطيط» بأن معدل البطالة في المدن ارتفع إلى 14.7 في المئة، من مجموع الفئة النشيطة نتيجة تراجع عروض العمل في بعض القطاعات الاقتصادية، خصوصاً الخدمات التي خسرت 26 ألف وظيفة، بينما تحسن الوضع في الأرياف بفضل انتعاش القطاع الزراعي، الذي قلص البطالة إلى 4.7 في المئة. وأشار الى ان الاقتصاد المغربي وفر 68 ألف فرصة عمل، غالبيتها في قطاعات الزراعة والغابات والصيد البحري والأشغال الكبرى والصناعة، لكن الوظائف الجديدة وطبيعتها ليست كافية لامتصاص أعداد الباحثين عن عمل، خصوصاً حملة الشهادات الجامعية. وأوضح ان عدد العاملين ارتفع من 10.20 مليون في النصف الاول من العام الماضي، إلى 10.30 مليون في الربع الاول من العام الحالي. وتبدو الأرياف احسن حالاً مقارنة بالمدن التي يتزايد فيها الطلب بوتيرة اكبر من العرض. وتمثل البطالة أحد اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي الذي لم يتمكن، على رغم تحقيقه نمواً سنوياً بلغ 5 في المئة في المتوسط على مدى السنوات الأخيرة، من تقليص أعداد العاطلين من العمل من الشباب الذين يتظاهرون أسبوعياً أمام البرلمان، للمطالبة بوظائف في القطاع العام، بسبب عدم احترام القطاع الخاص حقوق العاملين. وتقدر الفئة النشيطة في المغرب بنحو 11.4 مليون عامل، لكن غالبيتهم لا يحصلون على حقوق كافية، من بينها التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد. وتسبب برنامج خفض الوظائف في القطاع العام، بضغط من المؤسسات المالية الدولية (منذ عام 1983) في ارتفاع نسبة العاطلين من العمل إلى 22 في المئة، في نهاية القرن الماضي، قبل ان تتراجع إلى ما بين 9 و 10 في المئة خلال العامين الأخيرين. ويعتقد محللون ان التحسن الاقتصادي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، قد لا يرافقه بالضرورة تحسن مماثل في سوق العمل ومعدلات البطالة التي ستبقى مرتفعة فترة أطول.
