أوضح خبير اقتصادي أن موازنة عام 2018 حملت مفاجأة سارة في حجم الإنفاق المعتمد من الحكومة والذي بلغ 978 بليون ريال، إضافة إلى الإنفاق الموازي من الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة المقدر ب133 بليون ريال؛ إي أننا نتحدث عن إنفاق نحو 1.1 تريليون ريال؛ وهو الإنفاق الأضخم في تاريخ المملكة من حيث الاعتمادات الأولية التقديرية في الموازنة؛ وليس الأرقام النهائية التي عادة ما ترتبط بمتغيرات الدخل خلال السنة المالي». وأشار الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل«الحياة»، إلى أن المحلل لبيانات الموازنة يجد فيها الكثير من المؤشرات الإيجابية؛ وهي مؤشرات لم تكن لتحدث لولا الإصلاحات الاقتصادية المنفذة التي بدأت تعطي بعض ثمارها اليوم؛ ومن المتوقع أن تستمر نتائجها الإيجابية خلال السنوات المقبلة؛ ما ينعكس إيجاباً على المواطنين والخدمات المقدمة لهم؛ والاقتصاد الوطني بشكل عام. وأضاف: «من خلال الإنفاق التوسعي يمكن قراءة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الحكومة والمتمثلة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتحفيز نمو القطاع الخاص، وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي الأكثر توليداً للوظائف». مشيراً إلى أن الموازنة ركزت على تحفيز القطاع الخاص، وتنوع بين حزم التحفيز؛ والتشريعات الداعمة له؛ إضافة إلى المشاريع الضخمة التي ستولدها الموازنة والتي سيكون القطاع الخاص الأكثر استفادة منها». وقال: «إن الحكومة تمضي في نهجها لتعزيز الشفافية وتحقيق هدف كفاءة الإنفاق وبناء نموذج جديد للموازنة يسمح بتحقيق الأهداف المرسومة، ومنهجية أولوية الإنفاق وأهميتها، والشراكة بين المالية والجهات الحكومية المستفيدة لتحقيق هدف المواءمة بين الإنفاق من جهة ودعم النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة المالية». واستطرد بالقول: «لم تكن المفاجأة في حجم الإنفاق فحسب؛ بل وفي حجم الإنفاق الرأسمالي الذي بلغ 205 بلايين ريال؛ أي ما يعال 21 في المئة من حجم الإنفاق المعتمد في الموازنة، إضافة إلى 133 بليون ريال المتوقع ضخها من خلال الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، ما يرفع حجم الإنفاق الاستثماري المتوقع إلى 338 بليون ريال، وهو حجم إنفاق كبير سيسهم في استكمال مشاريع التنمية وتسريع دوران عجلة الاقتصاد وتحفيز قطاعاته وخلق فرص أمام القطاع الخاص. ويمكن القول أيضاً أن منفعة 338 بليون ريال، التي تمثل الإنفاق الاستثماري ستتضاعف مقارنة بالأعوام الماضية كنتيجة مباشرة لتحقيق كفاءة الإنفاق، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد». وأردف قائلاً: «ما زالت الموازنة تركز بشكل أساسي على المواطن، محور التنمية والإنفاق، فقطاع التعليم استأثر بنحو 20 في المئة من الموازنة بحجم إنفاق قدر ب192 بليون ريال؛ وكذلك القطاع الصحي بنسبة 15 في المئة بحجم إنفاق 147 بليون ريال، والتجهيزات الأساسية والنقل بنسبة 6 في المئة، والخدمات البلدية بنسبة 5 في المئة. كما أن قطاع الإسكان الأكثر أهمية للمواطنين استأثر ببرنامج متكامل ودعم من الصناديق التنموية». وأشار البوعينين إلى أنه ومن خلال آلية الإنفاق الرأسمالي نجد أن التنوع في مصادر الإنفاق سيسهم في استدامته تعزيز حجم الإنفاق ويحقق الكفاءة الاستثمارية في القطاعات المستهدفة بالتنمية، وزاد: «التنوع الاستثماري سيعزز جميع القطاعات الاقتصادية من دون استثناء. إضافة إلى دخول الصناديق الحكومية في خطة الإنفاق المستقبلية تحول يستحق الإشادة والتنويه؛ لدور هذه الصناديق في التنمية وتعزيز النمو وخلق شراكات قادرة على جذب أموال أكثر وضخها في الاقتصاد». مبيناً أن «ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية في العام 2018 مقارنة بالدخل الكلي بنسبة 37 في المئة لتصل إلى 291 بليوناً، من الإيجابيات التي تضمنتها أرقام الموازنة، فهو مؤشر لكفاءة الإصلاحات الاقتصادية؛ ولتحقيق التوازن مستقبلاً، وتنويع مصادر الدخل الحكومي». وأشار إلى أن موازنة العام 2018 استمرت في الخفض الممنهج للاعتماد على الإيرادات النفطية بهدف الاستمرار في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الإيرادات، وقال: «بالعودة لتمويل الموازنة نجد أنها ستأتي من ثلاث مصادر رئيسة، هي الإيرادات النفطية، والإيرادات غير النفطية التي نمت بشكل مؤثر، وأرصدة الحكومة والدين العام. فالارتفاع التدريجي للدين العام بدا متوافقاً مع رؤية الحكومة في رفع نسبته ليصل تدريجياً إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بهدف الاستفادة القصوى من الإمكانات المالية المتاحة لتسريع عجلة التنمية والبناء والنمو، وتختلف فلسفة التعامل مع الدين العام، وانعكاساته الإيجابية والسلبية». واستدرك بالقول: «إلا أن المتغيرات الاقتصادية والنقدية تستوجب أخذها في الاعتبار حين اتخاذ قرار التوسع في الاستدانة». وقال: «على رغم ذلك فما زالت نسبة الدين العام للناتج المحلي منخفضة مقارنة بالمعايير والنماذج العالمية، إذ بلغت نسبته بنهاية العام الحالي 17 في المئة، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 21 في المئة بنهاية العام 2018 ليصل حجم الدين العام إلى 555 بليون ريال». موضحاً أن خفض العجز من الأهداف البارزة للحكومة، وهو ما نراه من خلال الأرقام المعلنة، وزاد: «من الجميل أن يكون هناك منهجية لتقليص العجز للسنوات الخمس القادمة، وهي الفترة المحددة لتحقيق التوازن المالي». وأشار إلى نسبة النمو المتوقعة في العام 2018 والمقدرة ب2.7 في المئة، وهي نسبة طموحة إذا ما تمت مقارنتها بنسبة النمو الحقيقية للعام 2017 التي بلغت 0.5 - في المئة؛ أما نسبة نمو القطاع غير النفطي المحددة ب3.7 في المئة فهي محفزة بالفعل، وتؤكد على التفاؤل بإيجابية الإصلاحات الاقتصادية وأهمية الإنفاق في دعم القطاعات غير النفطية ومساعدتها على النمو. وهذا يقودنا للتركيز على برامج التحفيز للقطاع الخاص والفرص التي ستوفرها الحكومة العام 2018 المعززة للقطاع الخاص على وجه الخصوص.
