بدا أن الخلاف العميق بين الجزائر ومالي في شأن نشاط «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» على أراضي الأخيرة، يتجه إلى حل بعد إعلان وزير خارجية مالي بوباي مايغا مساعدة مالية من الجزائر لبلاده بقيمة 10 ملايين دولار، بالتزامن مع اجتماع لقادة جيوش دول منطقة الساحل في باماكو شارك فيه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح. واجتمع قادة جيوش الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، للمرة الأولى أمس منذ الصيف الماضي. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن الاجتماع غير العادي «مخصص لتحليل الوضع الراهن السائد في المنطقة، وإعداد حصيلة شاملة للنشاطات والأعمال المنفذة، بغية تفعيل التعاون والتنسيق، وكذلك التشاور لمجابهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». وفي الجزائر، أنهى وزير خارجية مالي أمس زيارة دامت يومين، استقبله خلالها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وأجرى محادثات مع نظيره مراد مدلسي والوزير المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية عبدالقادر مساهل. وأعلن أن الجزائر قررت مساعدة مالية لبلاده قيمتها 10 ملايين دولار «تخصص لتمويل مشاريع في شمال مالي في قطاعات الماء والتدريب». وأشار إلى أن الطرف الجزائري «اشترط أن يمنح إنجاز المشاريع لشركات مالية»، مشيراً إلى أن الرئيس أمادو توماني توري «مدعو إلى زيارة الجزائر متى شاء، وهو يلح دائماً على ضرورة تلقي مساعدات من أجل تنمية المناطق الأكثر عزلة لمواجهة تأثير تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». ويُنظر إلى حصول مالي على مساعدة جزائرية على أنه طي لصفحة خلافات عميقة، بسبب عدم تقبل الجزائر لما وصفته «تساهل الرئيس المالي مع الإرهابيين في صفقات إطلاق رهائن غربيين»، كما يتضح أن موافقة الجزائر على المساعدة جاءت مشروطة بالتزام باماكو المساهمة في «حصار القاعدة» في موازاة التطورات في ليبيا التي تعمل الجزائر على تفادي تبعاتها. وقال وزير خارجية مالي إن باماكو «تريد فعالية أكبر في عمل لجنة أركان الجيوش المشتركة» التي اجتمعت أمس للبحث في الوضع الأمني في الساحل الأفريقي. وأضاف: «توجد إرادة في الذهاب بعيداً في مجال التعاون الأمني، وجعل الآلية التي أنشأناها أكثر فعالية»، في إشارة إلى القيادة العسكرية الموحدة المتمركزة في تمنراست في أقصى الجنوب الجزائري، معتبراً أن «الوضع خطير في منطقة الساحل». ولم يشاطر وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية رأي وزير الخارجية المالي. وقال ل «الحياة» إن «الوضع الخطير موجود في مالي أما الجزائر فقدمت الكثير لتأمين حدودها». وفهم التصريح أنه تذمر من تعاطي السلطات المالية مع محور «مكافحة الإرهاب». أما مدلسي، فقال عقب جلسة عمل مع نظيره المالي إن الطرفين اتفقا على «تعزيز الآليات التي تسير العلاقات الثنائية حتى يتم تسجيل تقدم ملموس خلال العام الحالي في مجال التعاون الأمني في المنطقة الحدودية والمشاورات والتعاون في ميدان مكافحة الإرهاب». وأشار إلى أنهما توصلا إلى «أجندة من شأنها أن تسمح بتنظيم هذه الجوانب من التعاون الأمني التي سيتم تحديدها خلال الأسابيع المقبلة».
