انتقل أمس الخميس قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى مالي للمشاركة في الاجتماع غير العادي لرؤساء أركان دول الساحل ضمن ما يعرف ب « هيئة الأركان العملياتية لدول الساحل « التي أطلقها رسميا في 20 أبريل 2010 من أقصى الجنوب الجزائري بمنطقة « تمنراست « رؤساء أركان جيوش كل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر. و حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية فإن رؤساء أركان دول الساحل سيعكفون على « إعداد حوصلة شاملة للنشاطات والأعمال المنفذة بغية تفعيل التعاون والتنسيق والتشاور لمجابهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». و يعّد اجتماع مالي الخامس من نوعه يجمع رؤساء أركان جيوش دول الساحل بعد اجتماع الجزائر في 20 سبتمبر 2010 بأقصى الجنوب الجزائري على الحدود مع مالي والذي انتهى بالاتفاق على جملة من التحركات الميدانية على رأسها « التنسيق بين جيوش الدول المعنية للتدخل العسكري المشترك في المناطق التي تشهد تناميا متزايدا لنشاطات القاعدة « و» عدم الخروج عن الالتزامات المتفق عليها بين دول الساحل فيما يتصل بعدم السماح بالتدخل الأجنبي بالمنطقة « و» تكريس المزيد من التنسيق ميدانيا «. و يأتي الاجتماع عقب زيارة قام بها أمس الأول المبعوث الخاص للرئيس المالي ووزيره للخارجية سوميلو بوباي مايغا صرّح خلالها أن الوضع الأمني في منطقة الساحل « يبقى خطيرا ومثيرا للقلق ويقتضي تضافرا أكبر لجهود الشركاء « كما يأتي و التنامي غير المسبوق لإرهاب القاعدة بالمنطقة على خلفية الوضع الأمني المتدهور في ليبيا و ما نتج عنه من انتقال للسلاح إلى وجهات غير معلومة و خشية بعض الحكومات على رأسها الجزائر مثلما عبّر عنه وزيرها للخارجية مراد مدلسي من « إمكانية أن يشجّع ما يجري في ليبيا اليوم تنامي الإرهاب ويقّويه حيثما وجد». و هو ما كان وراء التكثيف غير المسبوق للقوات العسكرية و الأمنية الجزائرية على طول الحدود مع منطقة الساحل بالأخص على الحدود الليبية الجزائرية مثلما كشف عنه وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في تصريح للإذاعة.
