حددت لوائح وأنظمة هيئة الثقافة السعودية، التي صدرت أخيراً، أهدافها التي حصرتها في حفز قطاع الثقافة في المملكة وتطويره والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وإمكاناته، والإسهام في رعاية المواهب الثقافية، وتعزيز التنوع الثقافي والتلاحم الاجتماعي. وبحسب المعلومات، التي حصلت عليها «الحياة»، فإن الهيئة ترتبط ارتباطاً مباشراً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولها شخصيتها الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية، على أن تتولى وزارة الثقافة والإعلام الإشراف على قطاع الثقافة في المملكة، والتنسيق مع الهيئة الوليدة بما لا يخل بغاياتها ومهماتها، وستعمل الهيئة على الإسهام في الارتقاء بالشأن الثقافي، وتحقيق التكامل في الأدوار بينهما، وبخاصة في ما يتصل برسم السياسات المتعلقة بالنشاط الثقافي. وحصرت لوائح الهيئة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) المهمات الموكلة إلى الهيئة في تعزيز المكانة الثقافية للمملكة، ومد جسور التواصل المعرفي والإنساني، بصفتها مصدر إشعاع فكري وعطاء معرفي، على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز الهوية السعودية، من خلال الثقافة والفكر والفنون، وإشاعة القيم التي تعمق الانتماء الوطني، إضافة إلى إبراز مكانة المملكة وما تشهده من رقيّ حضاريّ في مختلف الجوانب. وستعمل هيئة الثقافة على الإسهام في تنمية حركة الفكر والثقافة والفنون والإبداع، وتهيئة البيئة المحفزة على ذلك، والاهتمام بثقافة مختلف فئات المجتمع، والعمل على تنميتها، واقتراح مشاريع الأنظمة التي تتطلبها طبيعة عملها، وتعديل المعمول به منها، والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية، إضافة الى المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمهرجانات والمعارض الداخلية أو الخارجية، والاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها، وفقاً للإجراءات النظامية. وللهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من رئيس تنفيذي لها، إضافة إلى سبعة من المهتمين والمتخصصين من ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة يتم تعيينه من مجلس الوزراء السعودي، وذلك بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويكون مجلس إدارة هيئة الثقافة هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، ومنها إقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة بعد التنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والرفع عما يلزم تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. كما يعمل مجلس إدارة هيئة الثقافة على اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة بعمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، ورفعها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية، إضافة إلى إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، وإقرار إقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية، بما في ذلك اللوائح المتعلقة بشؤون منسوبيها وتأمين مشترياتها وتنفيذ مشاريعها. كما يقوم المجلس بإقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عمل الهيئة وما يتصل بها، بما في ذلك إجراءات إصدار التراخيص والفسوحات والموافقات والأذونات، وتحديد المقابل المالي لذلك، والموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة والموافقة على مشروع موازنة الهيئة السنوية وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. ويجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وللرئيس أن ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع، ويشترط لصحة الاجتماع حضور غالبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بغالبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. كما نصت لوائح وأنظمة هيئة الثقافة على أن ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء، خلال 90 يوماً من بداية كل سنة مالية، تقريراً سنوياً عما حققته من إنجازات؛ مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
