ضبطت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في جهاز تنمية السياحة في منطقة مكةالمكرمة، مع بداية «موسم العمرة» بعض المخالفات على عدد من منشآت إيواء سياحية في مكةالمكرمةوجدة. وتضمنت المخالفات عدم التزام تلك المنشآت بقرارات التسعيرة الرسمية المعتمدة من الهيئة العامة للسياحة والآثار، إذ رفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 100في المئة، بينما النظام لا يعطيها الحق في الموسم إلا بزيادة 50 في المئة عن الأسعار العادية. وإلى جانب ذلك، شملت المخالفات التي ضبطتها «الهيئة» أيضاً مزاولة بعض المنشآت النشاط من دون ترخيص منها، إذ صدرت تسعة قرارات في المرحلة الأولى. وأغلق جهاز تنمية السياحة في منطقة مكةالمكرمة في نهاية الأسبوع الماضي أربع منشآت إيواء سياحية في مكةالمكرمة متمثلة في ثلاث شقق سكنية مفروشة وفندق واحد وذلك لعدم التزامها بإجراءات استخراج التراخيص المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة. وقال المدير التنفيذي لجهاز تنمية السياحة في منطقة مكةالمكرمة محمد بن عبدالله العمري ل «الحياة»: «تم الإغلاق بعد موافقة إمارة منطقة مكةالمكرمة على توصيات فريق التنسيق المشترك للتعامل مع مخالفات قطاع الإيواء في المنطقة المشكّل من الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة بجهاز التنمية السياحية بالمنطقة وعضوية «الشرطة» و«الكهرباء»، كما أن المجموعة التي تم إغلاقها تمثل الدفعة الأولى من أصل 272 منشأة إيواء مهددة بالإغلاق إن لم تصحح وضعها». وأكد العمري أن الإغلاق جاء بعد نفاد كل المحاولات، إذ استوفوا كامل الفرص والإنذارات النظامية الممنوحة لهم من دون أن يتفاعلوا مع خطة الهيئة الهادفة لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء، كما تم إخطارهم قبل أن يتم تنفيذ الغرامات بحق المستثمرين المخالفين، معرباً عن تقدير الهيئة للمتعاونين منهم معها في الالتزام بأنظمة وإجراءات الهيئة وتقديم الخدمات الجيدة بالأسعار النظامية. ولفت المدير التنفيذي لجهاز تنمية السياحة في المنطقة إلى أن الجهاز ينفذ جولات رقابية على الوحدات السكنية المفروشة وقطاع الإيواء كافة بشكل مستمر، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بمنشآت الإيواء السياحية، مفيداً أن هيئة السياحة على استعداد للتعامل مع المتضررين من ارتفاع الأسعار وفق النظام الذي يحمي الطرفين (المؤجر والنزيل)، مشدداً على ضرورة التزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتعليمات وإجراءات الهيئة وإبراز لوحات التسعيرة المعتمدة عند الاستقبال حتى يكون النزيل على دراية بأسعار الغرف والخدمات. وتابع: «إن القرار يشمل موافقة عدد من الجهات لا جهة واحدة»، مشيراً إلى أن المستثمرين في مكة أبدوا تجاوبهم ومحاولاتهم لإصلاح أوضاعهم النظامية والسير بحسب الخطة الموضوعة لهم.
