غرمت الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة في جهاز تنمية السياحة بمنطقة مكةالمكرمة، 9 منشآت إيواء سياحية، فيما هددت 272 منشأة إيواء بالإغلاق في حال لم يتم تعديل وضعها واستخراج التصاريح اللازمة لمزاولة المهنة. وضبطت الهيئة في جولة ميدانية خلال إجازة الربيع عدداً من المخالفات على منشآت الإيواء؛ تضمنت عدم التزامها بقرارات التسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل الهيئة، حيث رفعت الأسعار بنسبة وصلت في بعض الأحيان إلى 100٪ ، بينما النظام لا يعطيها الحق في الموسم إلا بزيادة 50٪ عن الأسعار العادية. كما شملت المخالفات مزاولة بعض المنشآت النشاط دون ترخيص من الهيئة. وأوضح المدير التنفيذي لجهاز تنمية السياحة بمنطقة مكةالمكرمة محمد بن عبدالله العمري في تصريح أمس، أن جولات المفتشين التابعين للجهاز سجلت عدداً من الملاحظات في قطاع الإيواء، وقد استوفوا كامل الفرص والإنذارات النظامية الممنوحة لهم دون أن يتفاعلوا مع خطة الهيئة الهادفة لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء، كما تم إخطارهم قبل أن يتم تنفيذ الغرامات بحق المستثمرين المخالفين، معرباً عن تقدير الهيئة للمستثمرين المتعاونين معها في الالتزام بأنظمة وإجراءات الهيئة وتقديم الخدمات الجيدة بالأسعار النظامية. وأوضح العمري أن الغرامات التي صدرت أمس شملت 4 فنادق و5 وحدات شقق مفروشة بسبب عدد من المخالفات التي تنوعت بين التشغيل بدون رخصة، وعدم وضع درجة المنشأة في مكان واضح، وعدم صلاحية أدوات وأجهزة الإطفاء للاستعمال، وعدم وضع قائمة الأسعار في مكان واضح في الاستقبال والغرف ، وعدم نظافة الممرات ، وعدم مراعاة النظافة في أدوات وتجهيزات المواد الغذائية ، وعدم تطبيق نسب السعودة. ولفت العمري إلى أن الجهاز يقوم بجولات رقابية على الوحدات السكنية المفروشة وكافة قطاع الإيواء بشكل مستمر، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بمنشآت الإيواء السياحي. وذكر أن هيئة السياحة على استعداد للتعامل مع المتضررين من ارتفاع الأسعار وفق النظام الذي يحمي الطرفين المؤجر والنزيل، مشدداً على ضرورة التزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بتعليمات وإجراءات الهيئة، وإبراز لوحات التسعيرة المعتمدة عند الاستقبال حتى يكون النزيل على دراية بأسعار الغرف والخدمات. يذكر أن جهاز تنمية السياحة بمنطقة مكةالمكرمة قام نهاية الأسبوع الماضي بإغلاق 4 منشآت إيواء سياحية في مكةالمكرمة، متمثلة في 3 شقق سكنية مفروشة، وفندق واحد، وذلك لعدم التزامها بإجراءات استخراج التراخيص المعتمدة وإجراءات الأمن والسلامة.
