أشاد نائب رئيس طائفة الخياطين في أمانة جدة محمد الشهري بتجاوب وزارة العمل مع «خطة توطين المشاغل النسائية الصغيرة»، وشروعها في وضع خطة خمسية لتوظيف الخياطات تدريجياً، وإحلالهن مكان العمالة الوافدة في المشاغل التي تقع داخل الأحياء. وكشف عن صدور قرار من وزارة العمل يسهل الإجراءات للراغبات في العمل في مجال الخياطة والتطريز من الفتيات السعوديات والأسر المنتجة، إضافة الى عدم تجديد إقامة الخياطين وتراخيصهم، «يتم تدريجياً لتأنيث المشاغل النسائية»، منوهاً بأن الخطة مقدمة من أمانة جدة وتدعمها بشكل جيد. وشخّص الشهري في حديثه إلى «الحياة» العقبات التي تواجه الفتاة السعودية في مجال الخياطة، بالافتقار إلى التأهيل الكامل «وذلك لا يأتي إلا بتخريج خياطات متمكنات من أكاديميات متخصصة». وانتقد البرامج التي تعتمدها المعاهد المهنية في التدريس ووصفها ب «القديمة»، مشيراً إلى أنها تتناسب مع البيئة قبل 30 عاماً، «لكنها لا تصلح لجيل العصر الحالي، إضافة إلى عدم تطبيق برامج عملية تكسب الخياطة خبرة وممارسة مهنية». وطالب بتغيير برامج التدريس بما يتواكب مع التقنيات الحديثة في الوقت الحالي، إضافة إلى تدريب عملي للفتيات حتى يتقنّ الخياطة والتطريز من جميع أوجه المهنة، ولا يقتصر تعليمهن على المبادئ النظرية فقط فيتخرجن غير مؤهلات للعمل المهني. وأوضح أنه قدّم مشروعاً بكلفة مليوني ريال لإنشاء أكاديمية متخصصة لتخريج خياطات سعوديات مؤهلات في مدينة جدة، بناء على دراسة وافية، واتفق مع أكاديمية فرنسية لتزويده بالبرامج الحديثة ومدربات متخصصات يتحدثن اللغة العربية. إلا أن مشروعه واجه «بيروقراطية» التراخيص من الجهات المختصة، ما أدى إلى تعطله، الأمر الذي دفعه إلى تأجيله واستبداله بمشغل لإنتاج الصناعات المحلية من فساتين السهرة وشراشف السرير والصلاة والعبايات والأزياء الرسمية للشركات بأيدي فتيات سعوديات، لحين الموافقة على إنشاء مشروع الأكاديمية. وعما إذا كانت الأسعار سترتفع في حال توطين وظائف الخياطة، أكد الشهري عدم ارتفاع الأسعار في حال عملت الفتيات السعوديات في مهنة الخياطة أو الأسر المنتجة، إذ إن الأسعار ستبقى كما هي، لكنه عاد مؤكداً أن الخياطة السعودية في كل الأحوال لن تستطيع المنافسة وسحب البساط من العامل الوافد نهائياً، إلا إذا خضعت لبرامج تدريبية ممتازة وتدربت عملياً عليها، فالوافد يعمل في المجال منذ نعومة أظفاره، إضافة إلى أنه ورث المهنة من والده وجده. وعرّج الشهري خلال حديثه على الصراعات بين مختلف الفئات العاملة في مجال الخياطة، موضحاً أن المشاغل تنقسم إلى ثلاث فئات؛ أولاها مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وفئة ثانية صغيرة وتعمل في نطاق محدود، وفئة أخيرة من المعامل الكبيرة التي تنتج كميات كبيرة، لافتاً إلى أن الفئة النظامية بدأت تتقلّص في مقابل سيطرة الفئة المخالفة للنظام على السوق وانتشارها أكثر، ما أدى إلى خسارة الفئتين الأخريين. وتمنى أن يجد مجال الخياطة اهتماماً وإقبالاً أكثر من الشباب السعودي، وألا يجدوا حرجاً في العمل في مهنة النبي إدريس عليه السلام، مؤكداً أن لها مستقبلاً جيداً في ظل الخطط المستقبلية. وأعلن عن إطلاق مشروعه الجديد لتوظيف الأسر المنتجة في مجال الخياطة والإسهام في تنمية البنية الاقتصادية، بإنشاء مصنع للإحرامات وشراشف الصلاة، وتمت الموافقة عليه من وزارة الصناعة وسيتم إنشاؤه في المدينة الصناعية لخياطة الإحرامات محلياً، وسيكتب عليها صنع في مكة. ويضم المشروع قسمين، قسماً للتدريب وآخر للإنتاج، وتم إنشاؤه بكلفة 25 مليون ريال، وجاء المشروع تضامناً مع توجيهات الأمير خالد الفيصل لتكون مكةوجدة منطقة للأسر المنتجة. ونوّه إلى الفرق بين معامل الخياطة والمشاغل النسائية، فالمعمل كبير ويضم أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة وينتج كميات كبيرة من الإنتاجية، لكن المشغل هو الذي يقوم على عامل واحد، وهو ما يعمل على توطينه.
