اعتبر مصرفيون واقتصاديون ل «الحياة» أن القرارات الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد عموماً، وعلى سوق الأسهم خصوصاً، في ظل حجم السيولة الكبيرة التي سيتم ضخها، والتي من المتوقع ان تتجاوز 350 بليون ريال. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية فضل بو العينين، إن أي أموال تضخ في الاقتصاد من المفترض ان يكون لها انعكاس ايجابي ومباشر في سوق المال، على أساس ان السوق هي النبض الرئيسي للاقتصاد، وبذلك من الطبيعي ان يكون لهذه القرارات انعكاسات ايجابية على أداء الشركات المدرجة في سوق المال، ما ينعكس على ربحيتها بشكل خاص ونمو السوق. واكد في حديثه ل «الحياة» أن القطاع المصرفي يعتبر المستفيد الأول من ضخ أكثر من 350 بليون ريال في الاقتصاد الوطني من جانبين أساسيين، وهما نمو الودائع لدى البنوك، وزيادة محافظ الائتمان على أساس ان عمليات البناء والتشييد ستحتاج الى تمويل مباشر من القطاع المصرفي. ولفت بو العينين الى ان قطاع البناء والتشييد من المستفيدين بشكل كبير من هذه القرارات، إذ ان تداخل مكونات الاقتصاد يؤدي بالتبعية الى حدوث النمو المتراكم في جميع القطاعات ومنها سوق الأسهم، مشيراً الى ان الإنفاق المالي في المملكة لا يحتاج الى الانتظار على أساس أنها تحتفظ باحتياطات مالية كبيرة يمكن السحب منها وقت الحاجة. وأضاف: «هذه القرارات ستسهم في توافر سيولة كبيرة في السوق، مما سينعكس إيجاباً على سوق المال، إضافة الى ان المشاريع التي تم اعتمادها بحاجة الى شركات كبرى متخصصة في التشييد والبناء وكذلك نماذج للمباني السكنية متوافقة مع ما توصل إليه العالم الحديث، والى أسلوب سريع في عملية التنفيذ»، مشيراً الى ان الوقت قد حان لإنشاء شركات وطنية متخصصة في قطاع البناء والتشييد تشارك فيها الدولة والمواطنون ويعهد اليها بتنفيذ جزء من مشاريع التنمية في المملكة. من جهته، قال الخبير المصرفي بندر العبدالكريم، إن القرارات الجديدة ستدعم الاقتصاد عموماً، وقطاع المقاولات خصوصاً، وذلك على المدى الطويل، ما سيضمن له الاستمرارية والنمو، وبالتالي ينعكس ذلك على نمو القطاعات الأخرى ومنها سوق المال. وتوقع ان يكون لتلك القرارات اثر ايجابي في سوق الأسهم، إذ من المرجح ارتفاع حجم السيولة في السوق، وستستقطب السوق المالية جزءاً كبيراً منها، لافتاً الى ان ذلك يحتاج الى وقت طويل حتى يظهر الأثر الايجابي في نمو سوق الأسهم الاقتصاد. من جهته، رأى رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه عجلان بن عبدالعزيز العجلان، ان القرارات الملكية التي صدرت، أول من أمس، سيكون لها اثر ايجابي في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، خصوصاً في قطاع المقاولات والعقار، إذ ستسهم تلك الأموال التي ستضخ في صندوق التنمية العقارية وفي الهيئة العامة للإسكان في نمو قطاع العقار، وتقليص عدد المنتظرين الباحثين عن قروض في الصندوق. وذكر أنه من «المتوقع ان جميع الأموال التي تم ضخها سواء كانت رواتب ام مشاريع ستنعكس بشكل ايجابي في سوق الأسهم، إذ ستتوافر سيولة كبيرة لدى الكثير من المواطنين والمستثمرين، ما سيسهم في نمو السوق بشكل كبير، ولا شك ان القطاع المصرفي يعتبر القطاع الأول المستفيد من هذه القرارات، إذ إن الودائع في هذه المصارف ستنمو بشكل كبير وكذلك نمو المحافظ الائتمانية، ما سيشجع البنوك على اعتماد مبالغ كبيرة لتمويل المشاريع والأفراد». واضاف العجلان: «الرواتب والزيادات التي أقرت سيتم إيداع جزء كبير منها في محافظ الأفراد المتداولين، كما ستستفيد شركات الأسمنت والمقاولات وغيرها من تلك القرارات، خصوصاً أن معظمها تعمل في سوق الأسهم». وأشار إلى أن تلك القرارات ستنعكس إيجاباً على مستوى الاقتصاد المحلي عموماً، وبخاصة أن المستجدات الاقتصادية الأخيرة سواء الارتفاعات في أسعار النفط، أم القرارات الاقتصادية التي أصدرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، من شأنها تحسين الاقتصاد المحلي، ما يعني ضخ سيولة إضافية في سوق الأسهم، وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على الشركات المدرجة في السوق، من خلال زيادة ربحيتها ومستوى تقويمها، خصوصاً الشركات التي يعتمد نشاطها بشكل أساسي على السوق المحلية، إذ ستستفيد هذه الشركات من عملية تنشيط الاقتصاد المحلي نتيجة هذه القرارات.
