حقق معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي (جركس 2011)، في ختام أعماله أمس، صفقات تجاوزت قيمتها 10 بلايين ريال. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد المهندس، أن عدد زوار المعرض في دورته التاسعة، والذي أقيم في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بجدة، تحت إشراف اللجنة العقارية بغرفة جدة وأمانة محافظة جدة تجاوز عشرة آلاف زائر وزائرة، مشيراً إلى أن المعرض يضم أكثر من 80 عارضاً في مجال العقار من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب مشاركة ثلاثة بنوك محلية. وقال المهندس في تصريح أمس، إن خبراء العقار والتمويل الإسكاني طرحوا خلال المعرض الحلول والبدائل لبعض المخططات والوحدات السكنية ومشاريع البناء والإسكان إلى جانب الدراسات والأبحاث وتقديم المحاضرات والندوات المصاحبة للفعاليات، مشيراً إلى ان الخبراء المشاركين في المعرض أوضحوا ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في المملكة إلى أكثر من تريليوني ريال، ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم. وأفاد بأن السوق العقارية في المملكة هي الأقوى في المنطقة، إذ تحتل المرتبة الثانية بوصفها رافداً أساسياً للاقتصاد السعودي، ويشكل أكثر من سبعة في المئة من الناتج المحلي باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون ريال، كما يوظف سنوياً أكثر من 15 في المئة من إجمالي العاملين في القطاعات المدنية. ولفت إلى رغبة الدولة في زيادة حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وعلى تشجيع صناعة الإسكان والتمويل العقاري لتحسين أداء القطاع، موضحاً متانة القطاع العقاري في المملكة وازدياد الطلب على المشاريع والمنتجات السكنية، وبخاصة في المدن الرئيسة. وتوقع الخبراء المشاركون في معرض جدة الدولي للعقار أن يكون عام 2011 عام التلاحم الفعلي بين القطاعين العام والخاص في مجالات التشريعات والتمويل، وزيادة الرقعة التطويرية لمزيد من التنمية العقارية، ما ينعكس إيجاباً على القطاع الإسكاني في توفير مساكن للمواطنين. وأكدوا في توصياتهم التي صدرت في ختام فعاليات المعرض أن الحاجة ملحة لاستصدار نظام الرهن العقاري في أقرب وقت، لتعطي البنوك فرصة أكبر للتمويل العقاري، كي تؤدي دورها بالشكل المأمول، في ظل اهتمام القوي من الدولة بالقطاع الإسكاني. وتقدر الأوساط العقارية حاجة المملكة لنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالى 117 بليون ريال سنوياً لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد. ولفت الخبراء إلى أن القطاع العقاري حقق خلال الأعوام ال15 الماضية نمواً في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوز نسبته 40 في المئة، مشيرين إلى أن محافظة جدة وحدها بحاجة إلى 100 ألف وحدة سكنية سنوياً، فيما تقدر حاجات جدة من الوحدات السكنية حتى عام 2020 بنحو مليون وحدة. وأضافوا أن تقديرات المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الحالي لا تقل عن 200 بليون ريال، وستزداد القيمة وتتضاعف في حال زيادة وتيرة التشييد والبناء، وتوقعوا أن تشهد سوق العقارات في المملكة نقلة نوعية وقفزة كبيرة لأسباب عدة، من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد حالياً، وإعلان الدولة إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق المملكة، وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.
