حقق معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي جركس 2011م في ختام أعماله الاربعاء صفقات تجاوزت 10 مليارات ريال. وبين رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد المهندس أن «زوار المعرض في دورته التاسعة المقام في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بجدة تحت إشراف اللجنة العقارية بغرفة جدة وأمانة محافظة جدة تجاوز 10 آلاف زائر وزائرة»، مشيراً إلى أن «المعرض يضم أكثر من 80 عارضاً في مجال العقار من داخل المملكة وخارجها إلى جانب مشاركة 3 بنوك محلية». معرض جدة جذب 80 عارضاً في دورته التاسعة (اليوم) وأوضح أن «خبراء العقار والتمويل الإسكاني طرحوا خلال المعرض الحلول والبدائل لبعض المخططات والوحدات السكنية ومشروعات البناء والإسكان إلى جانب الدراسات والأبحاث وتقديم المحاضرات والندوات المصاحبة للفعاليات». وأشار المهندس إلى أن «الخبراء المشاركين في المعرض بينوا ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في المملكة إلى أكثر من تريليوني ريال، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية في أكبر سوق عقاري في العالم « . و أفاد أن « السوق العقاري في المملكة هو الأقوى في المنطقة، حيث يحتل المرتبة الثانية بوصفه رافداً أساسيا للاقتصاد السعودي ويشكل أكثر من 7 بالمائة من الناتج المحلي باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون ريال, كما يوظف سنويا أكثر من 15 بالمائة من إجمالي العاملين في القطاعات المدنية « . و لفت النظر إلى رغبة الدولة في «زيادة حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، وعلى تشجيع صناعة الإسكان والتمويل العقاري لتحسين أداء القطاع» موضحا «متانة القطاع العقاري في المملكة, وازدياد الطلب على المشاريع و المنتجات السكنية، خاصة في المدن الرئيسية». يشار إلى أن الخبراء المشاركين في معرض جدة الدولي للعقار توقعوا أن يكون عام 2011 عام التلاحم الفعلي بين القطاعين العام والخاص في مجالات التشريعات و التمويل، و زيادة الرقعة التطويرية لمزيد من التنمية العقارية تجسد إيجابا على القطاع الإسكاني في توفير مساكن للمواطنين . و أكدوا في توصياتهم التي صدرت في ختام فعاليات المعرض أن الحاجة ملحة لاستصدار نظام الرهن العقاري في أقرب وقت ، لتعطي البنوك فرصة أكبر للتمويل العقاري ، كي تؤدي دورها بالشكل المأمول، في ظل اهتمام القوي من الدولة بالقطاع الإسكاني . و قدرت الأوساط العقارية حاجة المملكة نحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020م فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالي 117 مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد و بين الخبراء أن القطاع العقاري حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 بالمائة وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي من 41.7 مليار ريال في عام واحد فقط هو عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال . وأفادوا أن محافظة جدة وحدها بحاجة إلى100 ألف وحدة سكنية سنويا فيما تقدر احتياجات جدة من الوحدات السكنية حتى عام 2020م بنحو مليون وحدة مشيرين إلى أن تقديرات المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال وسوف تزداد القيمة و تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الميلادي الجديد . وتوقع الخبراء المشاركين أن تشهد سوق العقارات في المملكة نقلة نوعية و قفزة كبيرة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد حاليا وإعلان الدولة إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق المملكة وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان .
