أكد نائب وزير العمل، الدكتور مفرج الحقباني، أن قرب وصول العمالة الهندية للمملكة دليل على فاعلية الاتفاقيت الثنائية مع الدول المُرسلة للعمالة، مشيراً إلى أن فتح باب استقدام العمالة المنزلية من الهند، بعد إنهاء لجنة العمل السعودية الهندية المشتركة لصياغة عقد العمل الموحد، سيشجع دولاً جديدة من آسيا وأفريقيا للدخول في الاتفاقيات الثنائية، وهذا ما عكسه ممثلو الدول خلال اللقاء السنوي الثالث للسفراء والممثلين العماليين للدول المُرسلة للعمالة، الذي عُقد اليوم (الأحد) في الرياض. وأشار الدكتور الحقباني، خلال اللقاء الذي حضره وشارك فيه أكثر من 30 دولة أجنبية، إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالغ بتنظيم سوق العمل، ووضع التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق أطراف العلاقة العمّالية، الذي تعمل الوزارة بدورها جاهدة لترجمته لواقع ملموس. وقال: «إن توفير الرخاء الاجتماعي، والاستقرار النفسي للعامل، أحد أهم أولويات وزارة العمل، إذ سعت لإطلاق البرامج والمبادرات التي تحفظ حقوقه، وتوفر له بيئة العمل الآمنة، ويأتي في مقدمتها الموقع الإلكتروني التوعوي لبرنامج العمالة المنزلية (مساند)، الذي أطلقته منتصف شهر آذار (مارس) الماضي، بهدف التعريف بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وفقاً لما ورد في لائحة العمالة المنزلية، والتعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مُرخص لها بمزاولة التوسط»، مبيناً أن البرنامج يوفر النماذج والمستندات المطلوبة لطلبات الاستقدام، كما يتيح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل التعرّف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات. ولفت إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع التأمين على الأيدي العاملة، لحماية العمالة المنزلية والمحافظة على حقوقها، وذلك عبر تقديم الغطاء التأميني على العمالة الوافدة، منذ لحظة قدومهم إلى المملكة. ومن جهته، أوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، أحمد الحميدان، أن الوزارة كفلت للعامل الوافد حقه في حرية التنقل، من دون الإضرار بصاحب العمل، عبر برنامج نطاقات، الذي يهدف لإعطاء العامل حرية التنقل من صاحب العمل الذي يعمل لديه، إلى صاحب عمل آخر، من دون موافقة صاحب العمل السابق، في حالات كثيرة، منها عجز أو امتناع صاحب العمل عن دفع أجر العامل مدة ثلاثة أشهر. وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، الدكتور أحمد الفهيد، أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون، والعمل على تعزيز الروابط بين المملكة والدول المُرسلة للعمالة المنزلية. وأشار وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين، إلى قرب انتهاء المملكة من تطبيق برنامج حماية الأجور على كافة الشركات، وذلك مطلع العام المقبل، لضمان صرف أجر العامل بالوقت والقيمة المتفق عليه، إذ يقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع الأجور في القطاع، لتحديد مدى التزام المنشآت بذلك. واستعرض وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية، زياد الصايغ، ما تقدمه الوزارة من خدمات لعملائها، لرفع مستوى التثقيف والمعرفة لديهم، وتفعيل آلية التواصل المستمر لحل النزاعات والخلافات العمالية، عبر مركز الاتصال الموحد الذي وفرته الوزارة باللغات الرئيسية للعمالة في المملكة، وهي: اللغة العربية، الإنكليزية، الأثيوبية، الإندونيسية، المليالم، الأوردو، والتجالو، والهندية. وأوضح الصايغ أن هدف المركز يكمن في إزالة الحواجز بين العمالة الوافدة والجهات المختصة، لتتمكن العمالة من الاستفسار، والتعرف على واجباتها وحقوقها، والتبليغ عن أي ممارسات أو مخالفات تتعرض لها، مشيراً إلى أن المركز تلقى منذ بدء الخدمة قرابة ال14138 اتصالاً باللغات الثمانية. يُذكر أن لقاء السفراء لقاء دوري تنظمه وزارة العمل للتعريف بمبادرات الوزارة وبرامجها التي تساهم في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمالة.
