استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة امس رئيس الحكومة الانتقالية في تونس الباجي قائد السبسي الذي يقوم بجولة مغاربية تقوده الى المغرب ايضا. كما التقى قائد السبسي نظيره الجزائري احمد اويحيا. وقالت «وكالة الانباء الجزائرية» الرسمية ان المسؤول التونسي يزور الجزائر لاطلاع بوتفليقة على ما يجري من مستجدات في بلاده. واكد رئيس الوزراء التونسي انه «جاء الى الجزائر لتبليغ رسالة مودة ومحبة وتقدير من الشعب التونسي الى الشعب الجزائري والى رئيسه وحكومته». واشار الى ان الثورة في تونس ساهمت في «تعزيز الارادة الشعبية لتوثيق عرى الاخوة والتعاون مع الاشقاء وخاصة الجيران الذين تتواثق بينهم العوامل الاستراتيجية والعاطفية والتاريخية والمهنية في حتمية وحدة المصير المشترك»، مؤكدا أن «الاشقاء الجزائريين هم الاجدر في أن نتبادل معهم الرؤى». على صعيد آخر، طلب بوتفليقة من أحزاب التحالف الرئاسي (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي و حركة مجتمع السلم)، رسميا، تقديم اقتراحات تتناول «الوضع السياسي والإجتماعي وتعديلات تشريعات بما فيها الدستور». ووصفت مصادر هذه الخطوة ب»المشاورات الموسعة التي بدأها بوتفليقة لتجسيد إصلاحات سياسية». واوضح مصدر حزبي ل»لحياة» أمس أن «المشاورات تشمل الوضع السياسي و الإجتماعي»، و تتعمق في «مسألة تعديل الدستور و انتخابات نيابية مبكرة و بعض التشريعات المتصلة بالأحزاب وقانون الإنتخابات». وقال أن السلطة تريد «التعجيل بملف تعديل الدستور كورشة ذات أولوية»، تنتهي باستفتاء شعبي على أساس أن «التغيير المروج له في الفترة القادمة قد يمس بالعلاقة ما بين مؤسسات الدولة». و ينص الدستور الجزائري على الاستفتاء في هذه الحالة، في حين ينص على الاكتفاء برأي البرلمان إذا لم تشكل التعديلات مساسا بعلاقة مؤسسات الدولة ببعضها. وفي هذا الاطار أوضح عبد الحميد مهري، الأمين العام السابق لجبهة التحرير، أن مبادرة التغيير التي يطرحها، تقوم على أطراف ثلاثة لا تقصي رئيس الجمهورية وأجهزة النظام، ومعهم قوى التغيير الحقيقية والشعب. و وقال في مؤتمر صحافي أن المبادرة لا ترفع شعار «إسقاط نظام الحكم» و إنما «تغييره». واضاف أن الشعور بضرورة التغيير بات عاما «وهو موجود حتى لدى الإخوان الذين هم الأن في سدة الحكم»، داعيا «الرئيس، ومن ورائه النظام، ليكون طرفا هاما في أي تغيير».
