شكّل مجلس الغرف السعودية أول لجنة وطنية فرعية متخصصة لشركات الأسمنت في المملكة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة صناعة الأسمنت وتقديراً لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، وذلك بعد موافقة اللجنة الوطنية الصناعية على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال يقضي بإنشاء لجنة فرعية بمسمى اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت، تهتم بشؤون وقضايا هذه الصناعة الحيوية. وعقدت اللجنة الجديدة أول اجتماع لها في مقر مجلس الغرف، جرى خلاله انتخاب الدكتور زامل بن عبدالرحمن المقرن رئيساً للجنة، وجهاد بن عبدالعزيز الرشيد وسفر بن محمد ظفيّر نائبين له. وأوضح المقرن أن اللجنة ستكون إضافة جديدة للجان الوطنية العاملة في المجلس في خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، مؤكداً أن تشكيل لجنة متخصصة لشركات الأسمنت ضرورة أمْلتها أهمية هذه الصناعة الحيوية والمستقبل الإيجابي المتوقع لهذه الصناعة مع ما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو مضطرد تزداد معه الحاجة إلى مزيد من مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العقارية التي يشكل الأسمنت عنصراً مهماً في تنفيذها، وهو ما يشكل فرصة ثمينة للشركات العاملة في هذه الصناعة لمضاعفة وتطوير إنتاجها لمواكبة هذه الطفرة وتحقيق العوائد المجزية. ودعا المقرن كل المستثمرين السعوديين في مجال شركات الأسمنت إلى الانضمام إلى اللجنة لرفدها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد في النهوض بصناعة الأسمنت ولتعزيزها كتكتل يخدم صناعة حيوية، وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي ستقدمها اللجنة لعضويتها من المستثمرين. من ناحية أخرى، انتخبت اللجنة الوطنية الفرعية للتدريب في مجلس الغرف السعودية، والتي جرى تشكيلها أخيراً، الدكتور عبدالرحمن عبدالعزيز الربيعة رئيساً لها، وكلاً من فضل بن محمد الجهوري وسعد بن محمد آل رشود نائبين للرئيس، وتهدف اللجنة إلى تطوير وتعزيز قطاع التدريب الأهلي وتفعيل دوره في خدمة قضايا التنمية. وأكد رئيس اللجنة ونائباه، أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لدعم أعمال اللجنة بما يخدم قطاع التدريب الأهلي في المملكة، داعين كل المهتمين والمستثمرين في هذا القطاع إلى الانضمام إلى اللجنة والمشاركة في أنشطتها ودعمها بالأفكار والمقترحات التي تساعد في تطوير هذا القطاع. وقال رئيس اللجنة عبدالرحمن الربيعة، إن تشكيل لجنة وطنية فرعية للتدريب سيمثل قيمة مضافة كبيرة لعمل هذا القطاع ويساعد في تعزيز جهود تطويره والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها لجميع فئات المجتمع في مختلف المجالات، منوهاً باهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة بقطاع التعليم والتدريب، مؤكداً أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به قطاع التدريب الأهلي في تقديم الخدمات التدريبية المميزة التي تساعد في تنمية وتطوير الكوادر البشرية والوطنية منها على وجه الخصوص.
